لجأ العديد من سائقي سيارات الأجرة بولاية عنابة، بعد ترسيم الزيادة التي أقرتها الحكومة على أسعار الوقود مؤخرا، إلى رفع تسعيرة النقل الحضري بطريقة عشوائية وغير قانونية، حيث فرضها السائقون على المواطنين، مبررين ذلك بزيادة 07 دنانير في سعر البنزين إلى ، بالرغم من أنهم كانوا ينتظرون زيادة بدينارين أو ثلاثة فقط.
يدفع المواطن اليوم ضريبة الزيادات في أسعار الوقود، حيث بات ضحية سائقي سيارات الأجرة، الذين وجدوا الفرصة مواتية لإقرار تسعيرة نقل جديدة حسب منهجهم الخاص، ليجد المواطن نفسه مجبرا على تلبية طلبهم، خصوصا إذا لم تكن أمامه أي وسيلة أخرى سوى سيارة الأجرة، وإذا ما احتج الزبون فإن سائق الأجرة لن يكلف نفسه عناء المغادرة، وتركه لمصيره مع سائق آخر.
وتعتمد سيارات الأجرة في ولاية عنابة على نظام «الكورسة»، حيث كانت تحتسب تسعيرة النقل بـ100 دج نحو أي وجهة يريدها المواطن، لكن بين ليلة وضحاها، وبمجرد الإعلان عن الزيادات في أسعار الوقود، أعلن سائقوا «الطاكسي» بدورهم عن زيادات غير مرخص بها من طرف الجهات الوصية، مخالفين بذلك قوانين النقل والإعلان عن خرق واضح للقانون، في الوقت الذي أكدت فيه وزارة النقل أنه رغم الزيادة التي حدثت في تسعيرة الوقود، لن يكون هناك زيادات في أسعار النقل العمومي، في حين سيكون طفيفا بالنسبة للنقل الخاص بفضل الإجراءات التخفيفية للأعباء.
فسائقو سيارات الأجرة بعنابة ضربوا بالقوانين عرض الحائط، ليرفعوا سعر النقل دفعة واحدة من 100 دج إلى 150 دج في الوسط الحضري، والتي ترتفع إلى 200 دج ليلا مستغلين بذلك قلة الحافلات، أما ما بين البلديات والبعيدة عن وسط المدينة، فيفرض سائق «الطاكسي» ما بين 300 دج إلى 500 دج، حسب وجهة الزبون الذي يجد نفسه أمام تبريرات لا متناهية للسائق، بداية برفع سعر البنزين المستعمل من طرف سيارات الأجرة للنقل الحضري، إلى أكثر من 30 دينار للتر الواحد، وهو ما يكلفه مبالغ إضافية لملء الخزان عن آخره، خصوصا وأنه يعمل يوما كاملا دون توقف وهو ما يتطلب ـ حسب السائق ـ ارتياد محطة البنزين بصفة مستمرة، مؤكدا بأن الزيادة ستكون مضاعفة، خصوصا إذا كانت السيارة تستهلك البنزين الممتاز، الذي ارتفع إلى 31.42 دج، مواصلا في تقديم تبريراته وأعذار غير مقنعة.
وبالمقابل وجد أيضا السائقين غير الشرعيين «الكلونديستان» ضالتهم، حيث فرضوا بدورهم تسعيرة غير قانونية وصلت إلى 200 دج في ظل انعدام الرقابة، حيث أصبح المواطن هو الضحية الأولى، مع العلم أن العديد من الزبائن يفُضون الحديث مع سائق الطاكسي بشجار ينتهي إما بمغادرة الزبون للسيارة بدفع المبلغ المعتاد 100 دج، أو يضطر لدفع 150 دج خصوصا فئة النساء، اللواتي يجدن أنفسهن أمام اختيارين، إما دفع المبلغ كاملا أو اللجوء إلى الحافلة التي تكتظ عن آخرها خصوصا في المساء.
وفي انتظار وقوف السلطات المعنية أمام التسعيرة غير القانونية التي فرضها سائقو الأجرة، وانتهاء فوج العمل الذي أعلنت عنه وزارة النقل مؤخرا، لدراسة مسألة تسعيرة النقل بطريقة تحمي القدرة الشرائية للمواطن وتحافظ على حقوق الناقلين، عن طريق التخفيف من بعض الأعباء قصد التقليل من الأثر الناجم عن الزيادة في أسعار الوقود، سيبقى المواطن ضحية هذه التلاعبات التي انتشرت في مختلف ولايات الوطن، وقد يستغل آخرون غياب الرقابة القانونية لفرض تسعيرة أخرى يستنزف بها جيوب زبائنهم.