رحّب محامون وقانونيون وحقوقيون أمس بالأحكام التي تضمّنها المشروع التمهيدي للمراجعة الدستورية في مجال المحافظة وترقية حقوق الإنسان والمتقاضين في الجزائر.
وأكد هؤلاء لـ (واج) أن حقوق الإنسان «مكفولة» في هذا المشروع التمهيدي داعين إلى التطبيق الفعلي والملموس للأحكام الواردة في نص المشروع التمهيدي.
في هذا الصدد أكد السيد بوجمعة صويلح أستاذ القانون العام عن ارتياحه لكون ما يزيد عن خمسين مادة من المشروع التمهيدي للمراجعة الدستورية خصصت لترقية حقوق الإنسان. وأضاف أن ذلك يسمح «بضمان» والمحافظة» على الحقوق الأساسية للمواطنين.
كما أوضح أن القانون الأساسي المستقبلي يكرّس ترقية حقوق الإنسان في شتى المجالات انطلاقا من المحافظة على الحياة الخاصة للمواطن إلى غاية حقوقه الأساسية في مجال الحريات. وتابع صويلح يقول إن الحريات الفردية والجماعية «مكرسة» في هذا المشروع التمهيدي الذي أقرّه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في ديسمبر 2015.
من جانبها اعتبرت المناضلة الحقوقية نادية آيت زاي أن إدراج هذه الحقوق في الدستور «أمر جيد» لأن الأمر يتعلق – كما قالت – بحقوق أساسية لكل إنسان.
كما أكدت أنها «عموما مرتاحة» للتعديلات المقترحة مضيفة أن حقوق الإنسان «تم التعبير عنها بشكل مختلف» في الدستور المستقبلي للبلاد. وأشارت في هذا السياق إلى المادة «31 مكرر» من المشروع التمهيدي التي تنصّ على «أن الدولة تعمل على ترقية الحقوق السياسية للمرأة من خلال زيادة فرص تمثيلها في المجالس المنتخبة».
وأعربت في هذا الصدد عن أملها في أن تجد الأحكام المكرسة لحقوق الإنسان طريقها للتطبيق ميدانيا.
من جانبه أكد رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان حسين زهوان أن «فصلا كبيرا» قد خصص لحقوق الإنسان في المشروع التمهيدي للمراجعة الدستورية.
في ذات السياق حذر هذا المجاهد من أي «تباين» بين مضامين القوانين و تطبيقها.
كما ذكر بأنه شارك في المشاورات السياسية حول المراجعة الدستورية مؤكدا على ضرورة تطبيق «فعلي» و»ملموس» لأحكام الدستور الجديد. للتذكير أن المشروع التمهيدي للدستور قد عرضه مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى، يوم الثلاثاء الفارط بالجزائر العاصمة على وسائل الإعلام الوطنية خلال ندوة صحفية.
كما تم إرسال ذات الوثيقة إلى جميع الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية وممثلي المجتمع المدني.
وتتضمن الوثيقة المقترحة إنشاء مجلس وطني لحقوق الإنسان لدى رئيس الجمهورية حامي الدستور كما جاء في المادة (173-1).
