اعتبر فوزي رباعين رئيس حزب «عهد 54»، بعض ما جاء في مشروع تعديل الدستور لم يأخذ بعين الاعتبار ما اقترحه حزبه، لاسيما فيما يخص وضع عقد اجتماعي وطني وحكومة ائتلاف وطني مع القوات الحية في البلاد وتنصيب لجنة وطنية لتحضير ومراقبة الانتخابات، داعيا إلى دسترة عدم تدخل الجيش الوطني الشعبي في الحياة السياسية، والإبقاء على مهامه المتمثلة في حماية الحدود. بالمقابل، اعتبر دسترة اللغة الأمازيغية بالأمر الإيجابي.
أكد رباعين أن حزبه قدم للحكومة عدة مقترحات للخروج من الأزمة الاقتصادية التي نعانيها بسبب تهاوي أسعار النفط، منها وضع عقد اجتماعي وطني جديد لتحديد العلاقة بين الحاكم والمحكوم وحكومة ائتلاف وطني مع المجتمع المدني والرابطات الوطنية، وخارطة طريق لتحضير تشريعيات 2017، وكذا تنصيب لجنة وطنية لتحضير ومراقبة الانتخابات مع وجوب هدنة اجتماعية، على حد قوله، مشيرا إلى أن هذه الاقتراحات التي اعتبرها جوهرية لم تؤخذ بعين الاعتبار. وبحسبه، ينبغي بناء دولة ديمقراطية مثلما نصّت عليه وثيقة مؤتمر الصومام.
وأضاف رباعين لدى تنشيطه ندوة صحفية بمقر حزبه، أمس، أننا نجهل طبيعة النظام الحاكم في الجزائر وأن الدستور الجديد لم يوضح ذلك.
وبحسبه، أنه لم تجسد لحد الآن مؤسسات تشريعية حقيقية ومجلس دستوري مستقل غير خاضع لرئاسة الجمهورية والتداول على السلطة بطريقة نزيهة، ووجوب احترام الثلث الرئاسي، داعيا إلى ضرورة دسترة عدم تدخل الجيش الوطني الشعبي في الأمور السياسة والاكتفاء بالمهام المنوطة به وهي حماية حدود الوطن، متسائلا عن الحلول لـ40 مليون جزائري الذين ينتظرون سكنا.
وجدد دعوته بإرجاع أملاك الجزائريين التي صادرها الاستعمار، مشيرا إلى أن الأقدام السوداء بصدد استرجاع العقارات والأملاك باسم الشعب الجزائري، بمقتضى المرسوم المؤرخ في 25 سبتمبر 1995.
