أنكر ممثلو المجمع الايطالي سابيام كونتراكتينغ الجزائر والمجمع الجزائري-الألماني كونتال  فونكوارك وشركة كونتال الجزائر ذات المسؤولية المحدودة المتورطون في قضية سوناطراك1، أمس، أمام محكمة جنايات العاصمة التهم المنسوبة إليهم والمتعلقة بـ«الزيادة في الأسعار خلال إبرام صفقات عمومية مع شركة سوناطراك” و«الرشوة” في ذات المجال.
كما نفى ممثلو هذه الأشخاص المعنوية خلال استجوابهم من قبل رئيس محكمة جنايات العاصمة في اليوم الثاني عشر (12) من المحاكمة “استفادتهم من تأثير أعوان عاملين في مؤسسة ذات طابع تجاري و صناعي من أجل الفوز بهذه الصفقات”.
ولدى استجواب ممثل المجمع الايطالي سابيام كونتراكتينغ الجزائر بصفته المدير العام لهذا المجمع ماسيموغاليبولي بخصوص الصفقة المتعلقة بإنجاز مشروع نقل الغاز عن طريق الأنابيب بين الجزائر وسردينيا (إيطاليا)، أكد هذا الأخير أن الأسعار المرتفعة التي ميزت هذه الصفقة يعود أساسا لصعوبة تضاريس  المسلك التي تمر به الأنابيب وكذا حالة اللاأمن التي كانت تعرفها الجزائر آنذاك.
وأضاف أن المجمع استجاب لطلب التفاوض مع شركة سوناطراك من أجل تخفيض أسعار الصفقة بنسبة 15 بالمائة باعتبار المشروع يعد “هاما جدا” بالنسبة لإيطاليا حيث ستتمكن من خلاله توفير لأول مرة خدمة الغاز الطبيعي لمنطقة سردينا.
فبالرغم من تجميد حسابات المجمع – يقول غاليبولي- من قبل قاضي التحقيق “إلا أن المجمع واصل في إنجاز هذا المشروع إلى أن انتهى منه بأمواله الخاصة”.
وردا على سؤال طرح من طرف القاضي حول وجود وثائق محاسبية لدى المجمع متعلق بالرواتب التي تقاضاها مزيان محمد رضا باعتباره مستشارا في المجمع وكذا حول القرض الذي تحصل عليه من المجمع والبالغ قيمته 40 مليون دج، قال غاليبولي أن” المجمع يحوز جميع الوثائق القانونية المتعلقة بالرواتب التي كان يتقاضاها مزيان محمد رضا من المجمع “مضيفا أنه “لا يوجد أي أثر موثق حول قرض تحصل عليه مزيان محمد رضا من المجمع”.
وأضاف غاليبولي أنه عين على رأس المجمع بداية هذه السنة 2016 وان الوقائع تمت في عهد المدير العام السابق للمجمع توليو روسي، مضيفا أن “هذا الأخير انسحب من المجمع دون تسليم مهامه”.
وأشار الى ىأن القرض الممنوح لمزيان محمد رضا “كان بمثابة قرض شخصي بينه وبين توليو أورسي وأنه “لا علاقة للمجمع بذلك”.
وأنكر بدوره ممثل المجمع الجزائري-الألماني كونتال  فونكوارك (المكون من  شركة كونتال الجزائر ذات المسؤولية المحدودة و شركة فونكوارك بليتك الألمانية) السيد توما تلهامور الذي عين على رأس المجمع في 1 أوت 2009 تهم الزيادة في الأسعار خلال ابرام صفقات عمومية مع شركة سونطراك و الرشوة في مجال الصفقات العمومية.
وقال أن المجمع قد تم إنشاؤه “باقتراح” من سوناطراك سنة 2005 من أجل إنجاز مشاريع بالجنوب الجزائري بهدف “تأمين المنشآت الصناعية” وهو عبارة عن “مؤسسة مؤقتة تنتهي مع انتهاء هذه المشاريع وهي لا تحوز على رأسمال ولا على أرباح فلا يمكن لها بذلك تقديم أية رشوة لأي كان”.
وقد برر ارتفاع أسعار الصفقة كون المجمع دخل في المناقصة المفتوحة بالعملة الوطنية خلافا للشركات الأجنبية الأخرى التي دخلت بالعملة الصعبة ومع تدهور قيمة الدينار يقول السيد تلهامور فإن الخسارة تكبدها المجمع و ليس سوناطراك.
وأضاف أن قاضي التحقيق قام سنة 2010 بتجميد حسابات المجمع مما أدى إلى توقيف الأشغال المتعلقة بتعميم نظام المراقبة الإلكترونية على مستوى قاعدة 24 فبراير 1971 بحاسي مسعود إلى حد يومنا هذا.
أما بالنسبة للممثل القانوني لشركة كونتال الجزائر ذات المسؤولية المحدودة عبد الرحيم فرطاس فقد اعتبر أن كل العقود التي أبرمتها الشركة في إطار الصفقات العمومية مع شركة سوناطراك تمت في “شفافية” ووفقا للتشريعات و القوانين المعمول بها في الجزائر.
و ردا على سؤال طرحه قاضي محمد رقاد حول المبالغ المالية الكبيرة التي وجدت في حسابات المدير العام لشركة كونتال الجزائر أل اسماعيل محمد رضا جعفر قال السيد فرطاس أن “هذا تصرف لآل اسماعيل  كان باسمه الشخصي لا يمكن ان يحسب على الشركة”.