عبرت النقابة الوطنية للقضاة عن ارتياحها لما جاء في المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور، لا سيما ما تعلق باستقلالية العدالة وحماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطن وفئات المجتمع الجزائري وحماية القضاة من جميع أشكال الضغوط والتدخلات والمناورات التي تؤثر على أداء مهامهم.
وجاء في بيان للنقابة تلقت «الشعب» نسخة منه أمس «..إن النقابة الوطنية للقضاة تثمن ما أدرج في المشروع التمهيدي من نصوص استجابة لمقترحاتها عبر جميع مراحل المشاورات السياسية حول مراجعة الدستور، عن طريق تعزيز استقلالية المجلس الأعلى للقضاء والفصل بين السلطات وتكريس مبدأ التقاضي على درجتين، ومراقبة القضاة لجميع مراحل العملية الانتخابية وتوسيع عملية الإخطار المجلس الدستوري لجميع أعضاء البرلمان والمحكمة العليا ومجلس الدولة وإلغاء الحبس على عقوبة جرائم الصحافة….».
ومن جهته، أكد الشيخ المأمون القاسمي رئيس زاوية الهامل القاسمية في بيان تلقت «الشعب» نسخة منه، أن الدستور الجديد يجب أن يؤسس نظام سياسي يفصل بحق بين السلطات، وتتحقق فيه استقلالية القضاء، وتقوم السلطة التشريعية المنتخبة بدورها كاملا. وعبر الشيخ عن تطلعه لتبيت دولة الحق والعدل الذي يأمر به الدين الحنيف.
وأشار في سياق متصل، إلى وضع حد للتناقض والتضارب بين المادة الدستورية التي تنص على أن دين الدولة هو الإسلام وبين واقع التشريع والتنظيم لمختلف مجالات الحياة.
وشدد صاحب البيان، على ضرورة تعزيز المادة التي تدعو إلى ترقية اللغة العربية وفرضها على الخطابات الرسمية والتعامل بها في مختلف المؤسسات.
