أكد الاتحاد العام للعمال الجزائريين دعمه الثابت للمسعى المثمر لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وهو يتقدم بخطى ثابتة نحو الطموح أكبر، بتأكيد مقومات الدولة الجزائرية وترسيم أركانها ومعالمها.
أشادت النقابة المركزية، باسم كل النقابيين وقيادتها بإشراكهم في مشاورات مراجعة الدستور الذي جاء مجسدا لطموحات شرائح المجتمع الجزائري بكل مكوناته من الأحزاب والمنظمات والجمعيات وطبقات المجتمع المدني وغيرها.
وأشارت النقابة المركزية في بيان تلقت «الشعب» نسخة منه، إلى دور مشروع الدستور في تعزيز وتقوية الديمقراطية في البلاد وترقية التناصف بين الرجال والنساء في التشغيل، إضافة إلى مكسب تعزيز وترقية اللغة الأمازيغية الذي يعد مطلبا هاما نادى بها الشعب.
كما لقي مقترح المشروع التمهيدي ترحيبا من طرف النقابة المركزية، موضحة أن المشروع الذي صادق عليه مجلس الوزراء أول أمس برئاسة رئيس الجمهورية يعد ثمرة جهد طويلة لتحقيق الديمقراطية،
معربة عن اعتزازها بقبول مقترحات النقابة الخاصة بالطبقة العاملة التي أدت إلى دسترة الحماية الاجتماعية وتثبيت الحق النقابي وإقرار ممارسة حق الإضراب كآخر إجراء في مراحل المطالبة بالحقوق المشروعة، وكذا ترقية العدالة الاجتماعية وحماية الاقتصاد الوطني من أي شكل من أشكال التلاعب، إضافة إلى كثير من النقابة المركزية التي نجد أنفسنا فيها كنقابيين ومواطنين بالدرجة الأولى.
وأكد البيان أن الواجب أولا والاعتراف بالجميل ثانيا، يحتمان الإشادة والتنويه لصاحب الفضل بإحسانه ومجهوداته في إعادة الدولة الجزائرية إلى الواجهة من جديد، بعد أن كادت عشرية الدم والدمار والكائدون حقدا وبغضا وحسدا أن يقبروها ويجعلونها نسيا منسيا، فتحول كيدهم في نحرهم بفضل الله والمخلصين لهذا الوطن، وأكد الاتحاد العام للعمال الجزائريين دعم رئيس الجمهورية المطلق في كل القرارات.
