وردت المادة ٤١ مكرر ٢ في المشروع التمهيدي لتعديل الدستور بضمانات ملموسة تجاه الممارسة الصحفية في المكتوب والمرئي والمقروء على أنها «لا تقيد بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية» كما لا يمكن أن تخضع جنحة الصحافة لعقوبة سالبة للحرية.
هذه الضمانات الدستورية شطبت نهائيا ما كان يعرف بـ «التجريم» في هذا الحقل الإعلامي لطالما طالب المهنيون بإزالته نهائيا من النصوص المسيرة لهذا القطاع والقصد هنا الجانب القانوني الذي سبب متاعب جمة لهؤلاء خاصة في التسعينات نظرا لنقص التجربة والحماس الفياض، والإندفاعية أحيانا دون مراعاة العواقب الناجمة عن مثل هذا الفعل.
وفي تلك الفترة المميزة بالإنفتاح الإعلامي كان هناك نقاش حاد حول مفاهيم فرضت نفسها جرّاء الكتابة اليومية كالقذف والإهانة والمساس بالآخر، والشتم، وغيرها من المصطلحات التي غاب فيها الإجماع واستدعت في مقابل ذلك تدقيقا في مقاصدها.
ومن هناك بدأ هذا التحول في التخفيف من وطأة العقوبات تجاه الصحافيين وهذا بإخراجها من طابع الردعي نحو إدراجها في منظور أكثر تفهما للمهنة.. بالرغم من حساسيتها والسقف الذي صلنا إليه اليوم هو نتاج ذلك الثراء المثمر والبناء في حوار استغرق سنوات طويلة أدى في نهاية المطاف إلى الارتقاء بكل هذه التداعيات إلى تضييق ثابت وهذا ما أقرّه هذا الدستور أي رفع التجريم بصفة كاملة وتحدد المادة ٤١ مكرر ٢ الإطار المحكم الذي تكون فيه الكيفيات في الممارسة الدائمة.
ولابد من اعتبار هذه الخطوة مكسبا قويا وحضاريا لا تتوفر عليه الدساتير المعروفة في العالم وهذا من خلال تركيزها على فتح هذا النشاط أكثر من الجانب المهني وتدريجيا وبفضل آليات أخرى كسلطة الضبط ومجلس أخلاقيات المهنة نصل إلى الهدف المنشود ألا وهو أداء إعلامي يخضع لسلطة الضمير والمسؤولية حيال الكلمة وإدراج هذه المادة ٤١ مكرر ٢ والمادة ٤١ مكرر ٣ يؤكد على تلك الأبعاد منها رؤية الإعلام على أنه شريك فعّال في مسيرة بناء المؤسسات وعليه أن يكون في المقام المعوّل عليه كعين ساهرة ومتابعة للشؤون السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية للبلاد وهذا هو المضمون العملي الوارد في المادتين المذكورتين بمعنى مرافقة السلطات العمومية في كل نشاطاتها مع ذكر الجوانب التي تحتاج إلى تصحيح وتعديل.
وهذه الحلقة المفقودة لسنوات طويلة يتطلب الأمر أن تدمج مع باقي الحلقات الأخرى لإعطاء الصورة الحقيقة لانشغالات الناس وفي نفس الوقت فإن هذه الضمانات المثبة في الدستور تعد عاملا مدعما للمارسة الإعلامية في الميدان ولا تهدف بأي حال من الأحوال المساس بهذا الحق المضمون. وفي نفس الاتجاه تزداد هذه الضمانات تجذرا مع القانون الذي سيحدد كيفيات ممارسة هذا ويكون بذلك بإشراك أهل المهنة خاصة مع إقامة الجانب التنظيمي مستقبلا.
