أبرمت، أمس، وزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية مع وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، اتفاقية – إطار، تهدف إلى تنمية السياحة الدينية وترقيتها وذلك وفق مخطط عمل الحكومة، الرامي إلى إحياء المواقع والمعالم الدينية والأماكن الروحية والمزارات والتعريف بها والمحافظة عليها وحمايتها لدفع عجلة التنمية بعيدا عن قطاع المحروقات.
 تصبو هذه الاتفاقية، بحسب ما أفاد به وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، إلى تحديد إطار التنسيق والتشاور والشراكة بين الوزارتين وكذا كيفية تنفيذ بنودها 12، المتضمنة تنمية السياحة الدينية، تحسيس المتعاملين والمحترفين والزوار بأهمية حماية المواقع والمعالم الدينية والمحافظة عليها، تثمين وترقية العقار الوقفي ومؤهلاته بهدف استقطاب الاستثمارات السياحية، تنمية الصناعة التقليدية والحرف في المواقع والمعالم الدينية، ترقية نشاطات الصناعة التقليدية والحرف ذات الصلة بالمرافق الدينية، المحافظة على المساجد وإعادة تأهيلها كتراث معماري ديني.
تنص الاتفاقية أيضا، على إمكانية استغلال أراضي الوقف في إنجاز مشاريع سياحية، مع تشجيع الاستثمار السياحي على مستوى المواقع والمعالم الدينية، مع ضرورة مراعاة الأصالة التراثية والهندسة المعمارية المحلية وإيجاد السبل الكفيلة لإدماج فئة الحرفيين المتخصصين في مجال البناء والتأثيث، إحياء مشروع اللباس الموحد للحجاج والبعثة الجزائرية من خلال تكليف الحرفيين بهذه المهمة.
ويرتقب تخصيص، وفق بنود الإتفاقية، نسبة من إعانة صندوق الزكاة موجهة للشباب الراغبين في إنشاء أنشطة حرفية، إشراك المساجد في الحملات التحسيسية المتعلقة بالمحافظة على الموارد لفائدة الأجيال القادمة وفي إطار التنمية المستدامة، تحسين نشر العرض الديني قصد ضمان التوزيع المتوازن للتجهيزات على كافة الأقاليم، تبادل المعلومات والمعطيات المتعلقة بتموقع التجهيزات الدينية عبر التراب الوطني ووصفها.
من جانبه أكد غول، أهمية اتفاقية التعاون المبرمة مابين القطاعين والتي ترمي إلى ترقية وتثمين المواقع والمعالم الدينية ذات الجذب السياحي لاسيما الكبرى منها، مع تحديد احتياجات التكوين في مجال المرشدين السياحيين المتخصصين في السياحة الدينية، والتي تتم وفق برنامج تكوين مختصة في مجال السياحة الدينية ووضعها حيز التنفيذ.
وأبرز غول، أنه سيتم بموجب الاتفاقية، إعداد المسالك ذات الطابع ديني ودعائم للأعلام والاتصال حول السياحة الدينية بالجزائر، مع استغلال التظاهرات ذات الطابع الديني لأغراض ترقوية سياحية. كما يرتقب تنمية الصناعات التقليدية والحرف على مستوى المواقع والمعالم الدينية وتثمينها وترقية الأنشطة ذات الصلة، مع السهر على تكوين الموارد البشرية في مجال السياحة الدينية والصناعات التقليدية.
ومن أجل وضع هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، اتفق الطرفان على تشكيل لجنة إشراف تضم ممثلين عن الدائرتين الوزاريتين، وممثلين عن الهيئات المختصة التابعة للقطاعين، يتم تعيين أعضاء هذه اللجنة بموجب مقرر وزاري مشترك، يمكن للجنة عند الاقتضاء أن تستعين بكفاءة أي شخص من شأنه أن يساعدها في أداء أشغالها.
وتكلف لجنة الإشراف بإعداد برنامج عمل سنوي والسهر على وضعه حيز التنفيذ، كما تقوم اللجنة بتقييم سداسي لمدى برنامج النشاطات، على أن تقترح لجنة الإشراف الإجراءات الواجب اتخاذها لتحسين النتائج وتعزيز الشراكة بين القطاعين.