كشف، أمس، القائد الجهوي للدرك الوطني بوهران،  «الطاهر عثماني» عن  موعد عرض مخطط نجدة الأطفال المختطفين «منام»  بتاريخ 19 جانفي المقبل والذي يدخل،  ضمن رؤى استشرافية لمواجهة جرائم الاختطاف التي اعتبرها القائد بأنها «ليست ظاهرة» بقدر ما تشكله من وقع نفسي واجتماعي،  نظرا لضعف وقصر الطفل.
وقال  العميد عثماني، خلال الندوة الصحفية المنعقدة أمس بمقر القيادة الجهوية الثانية لعرض الحصيلة السنوية للدرك الوطني،  بأن سياسة التقشف التي تمر بها البلاد لا تؤثر على المشاريع المعتمدة بالقيادة  لما يشكله الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان من خطر، ناهيك عن الدور المحوري الذي يلعبه الأمن في محتلف مجالات الحياة.
وفي إجابة عن سؤال  حول  القضية التي قامت بتفكيكها مؤخرا فصيلة الأبحاث لولاية غليزان والمتعلقة بتفكيك شبكة لها امتداد لولاية وهران، يعتقد أنها تعمل على تجنيد الأشخاص للعمل المسلح بدولة ليبيا، بعدما ضبط بحوزتهم متفجرات، أكد العميد، بأنّها لا تزال محل تحقيق، مشيرا إلى أنها تضم في عضويتها أجنبي ومواطنين جزائريين، كانوا مغتريون بالدول الشقيقة، وفد تم تقديمهم أمام النيابةّ، في إنتظار ما ستسفر عنه التحقيقات.
وأكد في كلمته على أهمية المشاركة الفاعلة  للمواطنين وتعاونهم الوثيق مع رجال الأمن في إطار الإدراك الواعي للرهانات الأمنية التي تواجه مجتمعنا، درءا للمخاطر قبل حدوثها وكفًا للجرائم قبل استفحالها، معتبرا وسائل الإعلام على اختلاف وسائطها «عصبًا وشريكا رئيسيًا»  في هذه العلاقة ومقياسا لمستوى تجسدها.
وأشار إلى أن القيادة الجهوية الثانية للدرك الوطني، تحرص  على بث الطمأنينة والأمن فى نفوس المواطنين، من خلال مخططات أمنية محكمة، يتم الإعداد لها، وفق دراسة الواقع والتقييم المستمر للموقف الإجرامي بأنواعه العام والمنظم، من حيث الأسباب والدوافع والمكان والزمان.
وتأتي في المقدمة، خطة الأمير عبد القادر لمكافحة ظاهرة الاعتداءات عبر الطرق والمواصلات وسرقة المركبات، والتي أدت خلال 2015 إلى  تناقص في عدد المركبات المسروقة بنسبة تناهز 12٪ مع زيادة في عدد المركبات المسترجعة بنسبة 52٪، مقارنة بسنة 2014.
كما تطرّق لواقع نهب الرمل بإقليم القيادة الجهوية الثانية للدرك الوطني، فقدم أرقاما إيجابية، تعكس نجاعة الخطة المعتمدة في كل المجموعات والتي أدت إلى التقليل من الظاهرة بنسبة 14٪ خلال 2015، مقارنة مع تلك التي رصدت في السنة التي قبلها.