أفضت التحقيقات التي أجرتها مصلحة الشرطة القضائية بميلة وكذا الأدلة العلمية التي أجريت على جثة الطفل أنيس محفوظ بن رجم (5 سنوات) الذي اختفى يوم 15 سبتمبر 2015 بحي الكوف بميلة والذي عثر على جثته فيما بعد في حالة متقدمة من التعفن إلى «انعدام أي وقائع إجرامية» كما صرح به أمس وكيل الجمهورية لدى محكمة ميلة بوغابة عبد العزيز .
وأكد وكيل الجمهورية خلال ندوة صحفية نشطها بمقر مجلس قضاء ميلة بأن كل التحريات والتحقيقات والتحاليل العملية قد أفضت إلى فرضية «سقوط الطفل في المجرى المائي القريب من منزل جده بميلة، حيث عثر عليه جثة هامدة وفي حالة متقدمة من التعفن يوم 4 أكتوبر الماضي» .
وأوضح وكيل الجمهورية لدى محكمة ميلة بأن نتائج التشريح الذي قام به مختصون في الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي لقسنطينة وكذا تحاليل مخبر الشرطة العلمية بشاطونوف بالجزائر العاصمة وكذا معهد علم الإجرام والأدلة الجنائية للدرك الوطني ببوشاوي تتطابق فيما بينها مع تحقيقات الشرطة القضائية في موضع العثور على الجثة في تأكيد «فرضية السقوط في المجرى المائي» و»غياب أية أدلة على وقائع جنائية».
وأشار بوغابة بالمناسبة إلى «غياب أي آثار عنف أو مواد سامة في جسد الطفل» كما أكدت البصمة الجينية «غياب آثار بيولوجية لشخص آخر فيما لم يتلق أبواه أي طلب للحصول على فدية» ما يرجح بقوة – كما قال – فرضية حادث السقوط المؤدي إلى الوفاة.
من جهة أخرى صرح النائب العام الجديد لدى مجلس قضاء ميلة السيد جباري عبد المجيد بأن «غلق ملف هذه القضية يتطلب وضعها تحت تصرف قاضي تحقيق أو قاضي حكم من أجل استكمال التحقيق».
