تولي التعديلات الواردة في المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور أهمية متميزة لحرية العمل الصحفي، من خلال دسترة رفع التجريم عن جنح الصحافة (المادة 41) لتحقق المهنة مكسبا جديدا يجسد التزاما بمواصلة بناء مجتمع ديمقراطي تعددي كخيار لا رجعة فيه، يرتكز بالدرجة الأولى على قيمة الحرية التي ترتقي بالإنسان وتمنحه العزيمة في مواجهة التحديات الفردية والجماعية.
من الآن فصاعدا، لا يمكن حبس صحفي جزائري بسبب أداء مهنته حتى ولو انزلق في ما يصنّف ضمن أفعال القذف المختلفة، مما يحمل أصحاب المهنة واجبات ذات طابع أخلاقي بالدرجة الأولى.
هذه الثمرة ذات الدلالات القوية، تستدعي حمايتها والارتقاء بها عن طريق التزام قواعد الاحترافية المتعارف عليها في العالم وأولها الدقة ونبذ الذاتية ورفض تحويل المهنة إلى معول هدم.
إنه مكسب آخر لمهنة دفع المنتسبون إليها ثمنا باهظا، وهو تتويج لمسار رد الاعتبار للمهنة طيلة السنوات الأخيرة، خاصة بعد إقرار الرئيس بوتفليقة اليوم الوطني للصحافة الذي يرفع من شأن مهنة المتاعب، وإسقاط حبس الصحفي بسبب مهنته بفضل موقف القاضي الأول للبلاد قناعة منه بأن الكلمة مهما كانت قاسية أحيانا تدفع بصاحبها إلى إدراك مسؤوليتها ليس اليوم وإنما للأجيال التي تحتاج إلى مناعة تصونها أمام الإفرازات السلبية للعولمة.
بالتأكيد ستكون لدسترة رفع التجريم عن العمل الصحفي انعكاسات إيجابية للصحفي وللمجتمع من خلال تكريس قيمة حرية التعبير وتعميق الممارسة الديمقراطية وتنمية قيمة الإنسان الذي يبقى المصدر الأبدي للثروة بإنتاجها وحسن تدبيرها وحمايتها. ويمكن لإعادة بعث أخلاقيات المهنة كبديل للقانون، أن يضع الصحافة الجزائرية على درب المهنية التي ترتكز على معايير الجودة والدقة والإبداع وجعل الاختلاف والتنوع طاقة للبناء الوطني. فللكلمة الشريفة والصادقة دور كبير في هذا المجال وبالذات بناء الشخصية الوطنية وترقية صورة الإنسان والوطن الذي يحتضن كافة أبنائه في زمن عولمة أصبحت تستهدف الدولة الوطنية للشعوب الناشئة وتعطيل طموحاتها في التنمية والتقدم.