وضعت اللجنة الفيدرالية للتحكيم قوانين رادعة لمواجهة ظاهرة الرشوة التي تشوه صورة التحكيم الجزائري حيث خطت اللجنة حسب رئيسها خليل حموم الذي كان “ضيف الشعب” خطوات جبارة للتصدي لها.
اعترف خليل حموم بوجود ظاهرة الرشوة قائلا “لا أنكر وجود ظاهرة الرشوة وأذهب أكثر من هذا عندما أقول إنها كانت وموجودة وستكون لأن الأمر مرتبط بقضية الخير والشر او الجنة والنار فهناك من يحب فعل الخير والعكس موجود هناك ايضا من يحب فعل الشر وهذه سنة الحياة”.
ويبقى الحكم عرضة لمجموعة من الإغراءات حسب حموم الذي قال “الحكم انسان وهناك من يخطئ ويتبع أهواءه لكن هناك الكثير من الحكام الملتزمين الذين يعطون ظهرهم لهذه الاغراءات وويواصلون مسيرتهم بعيدا عن الشبهات التي قد تحطم مشوار الحكم خاصة إذا كان في بدايته”.
ووضعت اللجنة الفيدرالية للتحكيم جملة من الإجراءات للتصدي لهذه الظاهرة حيث قال حموم في هذا الخصوص “بالتأكيد هناك العديد من الإجراءات التي قد تصل إلى حد الفصل النهائي من سلك التحكيم إضافة الى المتابعة القضائية ضد الحكم الذي يثبت في حقه تعاطي الرشوة”.
ورفض حموم ربط عامل الرشوة بالمقابل المالي الذي يتقاضاه الحكام خلال كل مباراة من طرف اللجنة الفيدرالية للتحكيم حيث أضاف رئيسها حموم قائلا “نقص القناعة أو غيابها هو العامل الذي يدفع الحكام لتعاطي الرشوة والأمر ليس مرتبطا بالمقابل المالي الذي نمنحه للحكام لأن نقص القناعة هو الذي يزيد من جشع البعض حتى لو كان يتقاضى مقابلا ماليا كبيرا نظير العمل الذي يقوم به لهذا لا يجب ربط الأمور بالعائد المادي”.
وعاد حموم ليؤكد وقوف اللجنة الفيدرالية للتحكيم بالمرصاد أمام هذه الظاهرة قائلا “لن نتسامح مع اي حكم يثبت تعاطيه الرشوة وسنتعامل معه بحزم وفق ما يقتضيه القانون ولن يكون له مكان بيننا”.
