أصدرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء بومرداس، أول أمس، أحكاما متفاوتة تراوحت بين 10 إلى 20 سنة سجنا نافذا، في حق جماعة إرهابية متهمة بالضلوع في قتل محافظ شرطة ومفتش شرطة إلى جانب عون شرطة وسط مدينة زموري، بتاريخ 2 ماي 2009، بعد أن طالب ممثل النيابة تسليط عقوبة مشددة ضد المتهمين بين الإعدام والمؤبد بعد مواجهتهم بالدلائل والقرائن رغم تراجعهم عن اعترافاتهم السابقة بالتهم المنسوبة إليهم.
قضية الجريمة الشنعاء التي ارتكبت في حق رجال الشرطة ومباشرة بعد حدوثها، مكنت مصالح الأمن من التعرف على هوية احد أهم العناصر الإرهابية النشطة بالمنطقة الذي قدم تسهيلات للإرهابي المقضى عليه”ح، مراد” للقيام بعملية قتل ضحايا رجال الشرطة ويتعلق الأمر بالمتهم الأول في قضية الحال المدعو”ح، علي” ، حيث أوكلت له مهمة وضع قنبلة في حديقة المدينة وابن عمه”ح، محمد” اللذين كانا التقيا قبل حوالي نصف ساعة بأفراد دورية الشرطة، ومنهم المحافظ الذي طلب منه التعاون معهم كونه شقيق إرهابي مستفيد من تدابير المصالحة الوطنية، لكنه رفض ثم اتصل بالعناصر الإرهابية لإخبارهم بتحركات الدورية والترصد لها ومباغتتها بوابل من الرصاص.
كما مكنت عملية البحث والتحري من الوصول لتحديد هوية أربعة عناصر أخرى ثبت أنها تنشط بالمنطقة على غرار الإرهابي”ب، عز الدين”، الذي تم توقيفه بسي مصطفى والمتهم “ب، ت علي” الذي انحصر دوره في تجنيد الشباب وتشجيعهم للانخراط في جماعة إرهابية عن طريق توزيع أقراصا مضغوطة تحمل أعمالا إجرامية ضد عناصر الأمن.
