تم، أمس الأول، تنصيب لجنة عمل مكلفة بتطبيق المخطط الاستعجالي للمؤسسة الوطنية للمركبات الصناعية من قبل وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب.
تطبيقا لقرارات المجلس الوزاري المختلط والمجتمع، نهاية ديسمبر الفارط، للمصادقة على المخطط الاستعجالي للمؤسسة الوطنية للمركبات الصناعية، ترأس بوشوارب بمقر الوزارة اجتماع عمل خصص لتفعيل هذا المخطط في مرحلته الأولى وتنصيب لجنة عمل مكلفة بتطبيق قرارات المجلس الوزاري، بحسب ما أفاد به بيان للوزارة. يضم المخطط الاستعجالي هذا ثلاثة مستويات معالجة.
يتمحور المستوى الأول حول إعادة بعث الإنتاج وإعادته إلى مستوى مقبول وإرضاء الزبائن، حيث أن بعضهم ينتظر تسليم الطلبيات منذ سنوات وتهدئة المناخ الاجتماعي.
يتطلب بلوغ الأهداف الخاصة بالمستوى الأول «حاجة للتمويل الحالي بمبلغ 5,1 مليار دج موجهة لتمويل مدخلات الإنتاج لتكملة جاري الإنتاج الذي سيسمح بتسجيل رقم أعمال بـ1,8 مليار دج لضمان رأس المال العامل الضروري للنشاط وتغطية الأجور وكذا تعويضات التقاعد».
ويخص مستوى المعالجة الثاني، التكفل ببعض النقاط الخاصة بالديون ويسمح بتفادي الانسداد داخل المؤسسة من طرف مختلف الدائنين، بحسب المصدر ذاته، وهذا بهدف «البحث عن النجاعة وتحسين الإنتاجية والوصول إلى علاقة جيدة بين مختلف الشركاء».
أما المستوى الثالث لمخطط التطوير للشركة، فيرمي إلى «توفير شروط تجسيد الميزانية لسنة 2016 بغلاف مالي قدره 12,25 مليار دج. ويوجه هذا المبلغ لتغطية التموين بعوامل الإنتاج المحلية والتي سيتم تمويلها بقرض متوسط الأمد.
كما يتضمن المخطط إجراءات من شانها ضمان ديمومة المؤسسة.
وعلاوة على المستويات الثلاثة الضرورية لبعث المؤسسة، سيتم اتخاذ إجراءات داخلية أخرى، بحسب البيان، الذي يشير إلى أن الأمر يتعلق بعقد استقرار سيتم التفاوض بشأنه وإرسائه مع الشريك الاجتماعي وكذا تسريع تفعيل مخطط تطوير المجمع وإطلاق مخطط عمل يخص الاستراتيجية التشاركية داخل المجمع.
تم تنصيب اللجنة بحضور الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالميزانية حاجي بابا عمي ومدير الصناعة العسكرية بوزارة الدفاع الوطني اللواء رشيد شواقي والمدير العام للخزينة العمومية والمدير العام للقطاع العمومي التجاري بوزارة الصناعة والمناجم وكذا المدير العام للمجمع والمدير العام للبنك الوطني الجزائري.