أعلنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، أمس الأول، أن الامتحانات الرسمية الخاصة بشهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط ستجرى قبل بداية شهر رمضان الكريم.
أوضحت بن غبريت في تصريح للصحافة، على هامش اللقاء الذي جمعها بنقابات القطاع، أن وزارة التربية الوطنية «قررت إدخال تعديلات على رزنامة الامتحانات، خاصة شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط التي ستجرى قبل بداية شهر رمضان الكريم».
في هذا الصدد، أكدت بن غبريت أن الوزارة «فضلت تحديد تواريخ هذه الامتحانات بدقة، بالتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين ممثلين في نقابات قطاع التربية وجمعيات أولياء التلاميذ، من خلال إنشاء مجموعة عمل مختصة شرعت في عملها ابتداء من يوم الخميس».
في سياق متصل، أكدت الوزيرة أنه «في غضون العشرة (10) أيام القادمة، سيتم الكشف عن تواريخ امتحانات شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط»، مشيرة إلى وجود اقتراحات في هذا الشأن «سيتم دراستها في إطار مجموعة العمل المختصة».
بالمناسبة، دعت الأساتذة والشركاء الاجتماعيين إلى «ضمان السير الحسن للدروس خلال الفصلين الثاني والثالث والعمل على استكمال إنجاز البرامج بشكل تام عبر كامل المؤسسات التربوية».
واعتبرت أن إعادة فتح رزنامة الامتحانات جاء «استجابة للطلبات المتكررة من طرف المترشحين لتقديم تواريخها».
وكانت رزنامة الامتحانات الرسمية قد حددت في السابق من 7 إلى 9 جوان بالنسبة لشهادة التعليم المتوسط ومن 12 إلى 16 جوان بالنسبة لشهادة البكالوريا.

تعديل 58 مادة في مشروع القرار المتعلق بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية
 
أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، أن مشروع تعديل القرار 12-01 المتعلق بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية، مس 58 مادة من أصل 77 تضمنها القرار.
وأوضحت وزيرة التربية في لقاء جمعها بنقابات القطاع، أن مشروع تعديل القرار المؤرخ في 19 فبراير 2012 المحدد لكيفيات تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، مشيرة إلى أن هذه التعديلات جاءت في إطار لجنة متعددة القطاعات نصبت في وقت سابق.
وقد تكفلت هذه اللجنة – تضيف الوزيرة – بـ «الانشغالات المطروحة في إطار منظم تمت فيه مناقشة ملف الخدمات الاجتماعية واقترحت فيها صيغة جديدة للقرار المحدد لكيفيات تسيير الخدمات الاجتماعية».
بالمناسبة، ذكرت الوزيرة أنه بعد ثلاث سنوات من تطبيق هذا القرار المحدد لكيفيات تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، كشفت نقابات القطاع عن وجود «اختلالات ومشاكل» حالت دون تنفيذه بسبب «عدم الاتفاق حول عدة بنود منه».
وأكدت بن غبريت، أن الإدارة «لا تجد مانعا في إعادة النظر في طريقة التسيير»، مؤكدة التزام وزارتها بـ «احترام سرّ عمل هذه اللجنة المشتركة».
وأشارت في سياق متصل، أن لقاء اليوم يعد فرصة للشركاء الاجتماعيين لتقديم اقتراحاتهم بغية الوصول إلى «توافق يسمح بتجاوز الخلافات السابقة».
وأضافت، أنه «في حال عدم التوصل إلى حل توافقي، فإن الوزارة مستعدة لمواصلة العمل وتنظيم لقاءات أخرى تسمح بحل كل المشاكل المتعلقة بهذا الملف».
وأوضحت بن غبريت في ذات السياق، أن تمويل صندوق الخدمات الاجتماعية «يتم بمساهمة سنوية للدولة التي تمنح إعانة مالية إضافية تقدر بـ3 بالمائة من كتلة أجور الموظفين تخصص نسبة 2 من المائة منها لصندوق الخدمات الاجتماعية».
وأضافت، أن نسبة 0,5 من المائة توجه بعنوان مساهمة الصندوق الوطني للخدمات الاجتماعية في ترقية السكن الاجتماعي للأجراء (الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية)، في حين توجه نسبة 0,5 من المائة بعنوان المساهمة في تمويل نظام التقاعد.