تمثل شريحة الشباب العماد المتين للمجتمع الجزائري، بفضل ما يتوفر عليه من قدرات هائلة تؤهله للعب دور أساسي في تنمية وازدهار الجزائر في شتى الميادين، باعتباره الثروة الحقيقية…
من هذا المنطلق، أعطى مشروع مراجعة الدستور أهمية خاصة لهذه الفئة، من خلال ما تضمنته المادة 31 مكرر 3، التي تذكر بوضوح أن الشباب يعتبر قوة حيّة لبناء الوطن.
فاستغلال إمكانات الشباب والاستثمار في الإنسان على المدى البعيد يعني السير في الطريق الذي يؤدي إلى ترقية المجتمع الجزائري…
كما أن نفس المادة من الدستور تؤكد أن الدولة تسهر على توفير كل الشروط الكفيلة بتنمية قدرات وتفعيل طاقات الشباب… وبالتالي الإشارة إلى مرافقة حقيقية لطموحات وأحلام جيل المستقبل.
لذلك، فالاهتمام الكبير بدا واضحا في المكانة التي منحها هذا المشروع للشباب معتبرا إياه القاطرة الحقيقية للجزائر للوصول إلى أسمى درجات الإبداع في حال وفرت كل الشروط التي تشجعه وتستجيب لطموحاته… من أجل العمل والتميّز الذي يعطيه مكانة مرموقة في المجتمع متفتحا على مختلف العلوم والتكنولوجيا الجديدة، ويسير ضمن الأهداف الرئيسية للدولة الجزائرية ويساهم في ترقية مكانتها بين الأمم.
الاهتمام الكبير الذي أولته وتوليه الجزائر للشباب من خلال مشروع مراجعة الدستور، يظهر جليا كذلك في المادة 173 (3) التي تشير إلى إحداث مجلس أعلى للشباب كهيئة استشارية، حيث سيكون هذا الصرح دعما مميّزا لكل المجهودات المبذولة في شتى الميادين لمنح فرص كبيرة للطاقات الوطنية التي تجد في هذه الهيئة الجديدة محيطا مناسبا يرافق الطموحات، الإبداعات والمبادرات التي يحملها الشباب الجزائري، خاصة وأن المادة 173 (4) تشير إلى أن المجلس سيكون دوره متفرعا لعدة نشاطات تخص الشباب، منها الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية والرياضية… مما سيفتح آفاقا جديدة للشباب الجزائري الذي سيجد فعلا الإطار الأنسب الذي ينير له مساره في مختلف المراحل.
هذه «الرؤية» تأتي لمنح شحنة حقيقية لأكبر شريحة في الجزائر من أجل الاعتماد على قدراته وتشجيعه على المبادرة التي تصبّ كلها في تنمية قدرات هؤلاء الشباب الذين برهنوا في عديد المناسبات وفي مختلف المجالات، أنهم يتمتعون بعبقرية معترف بها في حال توفرت ظروف مناسبة لتفجير هذه الطاقات الخلاقة التي تحتاجها الجزائر في السير إلى الأمام، لأن الهدف الأسمى لتنمية شاملة يمر عبر قدرات الشباب الذي يعتبر مستقبل الجزائر لما يملكه من حركية ونفس متجدد.