أفاد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد سيد أحمد فروخي، أمس، أن القطاع الفلاحي سجل نموا سنويا بـ 7,5 بالمائة في 2015 مقابل 1 بالمائة في 2014 بإنتاج قدرت قيمته بـ 2.900 مليار دج بالنسبة للمنتجات الفلاحية و46 مليار دج للمنتجات الصيدية.
قدم فروخي بمناسبة حلوله ضيفا على فروم يومية المجاهد الحصيلة المؤقتة للسنة الفلاحية أكتوبر 2014 أكتوبر 2015، مبرزا أن سنة 2015 تميّزت بمردود مستقر للمواد الواسعة الاستهلاك لاسيما الحليب والقمح والبطاطا فيما تم تسليم 173.000 عقد امتياز.
ولدى تطرقه لاستراتيجية القطاع خلال السنوات القادمة أكد فروخي أن دائرته الوزارية تراهن على أهداف «أكثر وضوحا» تسعى لتحقيقها انطلاقا من 2016 فيما يخص بعض الشعب.
وذكر في هذا السياق هدف تحقيق الاكتفاء الذاتي في القمح الصلب الذي تستورد منه الجزائر 50% من احتياجاتها قائلا «لدينا القدرات لوقف واردات القمح الصلب و سنسخر كل مجهوداتنا نحو هذه الشعبة».
كما أفاد أن الوزارة قررت دعم بذور الأعلاف بهدف تشجيع إنتاج الأعلاف التي تعد عنصرا هاما لرفع إنتاج الحليب.
وفي هذا الإطار يهدف القطاع إلى التخلي نهائيا عن استيراد مسحوق الحليب الموجه لصنع المشتقات في غضون 2019.
وتراهن وزارة الفلاحة على منتوج مركز الطماطم والتي تطمح فيه الجزائر أن تصبح مصدرا له في غضون 3 سنوات. كما تسعى الجزائر التي تنتج معظم حاجاتها الاستهلاكية من البطاطا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في بذور البطاطا.
ومن جهة أخرى أكد الوزير أن القطاع يراهن خلال الخماسي 2015-2019 على نسبة نمو تقدر بـ 5% وإنجاز مليون هكتار مسقي وتوسيع التغطية الغابية إلى 13 بالمائة مقابل 11 بالمائة حاليا.
وحسب الوزير فستعمل السلطات العمومية على تعزيز دعمها للمكننة المتخصصة للقطاع مثل الجرارات وتجهيزات المرافقة وآلات الغرس والقطف وآلات الرش وآلات الحصد والدرس.
ويتعلق الأمر في هذا الإطار ببلوغ نسبة مكننة تمثل آلة واحدة للحصد والدرس لكل 300 هكتار مع آفاق 2019 (مقابل 400 هكتار حاليا) وجرار لكل 70 هكتارا (مقابل 100 هكتار).
وعن سؤال حول رخص استيراد المنتجات الفلاحية والغذائية أوضح الوزير أن قطاعه ينوي تعزيز هذه الرخص لتمس منتجات أخرى إضافة إلى تلك التي يشملها نظام الحصص الغذائية والساري في إطار اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
وحسب فروخي فإن هذا العمل يتم بالتنسيق مع المتعاملين من أجل تفادي الاختلالات بالسوق المحلية خاصة خلال الفترات التي تشهد ارتفاعا في معدلات الاستهلاك والتخزين.
وبخصوص الأحكام الخاصة بالقطاع الفلاحي والتي تضمنها مشروع تعديل الدستور اعتبر فروخي أن هذا النص قد «بعث برسالة قوية» حول حماية الأراضي الفلاحية والتنمية المنصفة للأقاليم الريفية.
وبهذا الصدد صرح الوزير قائلا: «سنبدأ بالعمل على حماية الأراضي الفلاحية حال المصادقة على مشروع تعديل الدستور. لقد تعرضنا لضغوط كثيرة بهذا الخصوص و نحن نحاول أن نحمي هذه الأراضي التي تمثل إرث أجيال بأكملها».
للإشارة تتكون الأراضي الفلاحية من 8,5 مليون هكتار من المساحات الفلاحية الصالحة و20 مليون هكتار من السهوب و9 ملايين هكتار من فضاءات الصيد البحري و4,2 مليون هكتار من الممتلكات الغابية.
