أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، أن الإسلام حاضر في كل فقرات الدستور، بحيث تضمّن مادة دستورية تعطي المكانة للجزائر في المجتمع الدولي متمثلة في حرية ممارسة الشعائر الدينية. وقد كرس هذا المبدأ في مشروع الوثيقة، «لكنه ضبط في إطار القانون الذي ينبغي أن يصادق عليه البرلمان بغرفتيه».
 أبرز الوزير عيسى، أمس، عبر الأثير من خلال القناة الأولى، أن المادة 2 من الدستور تنص على أن الإسلام دين الدولة، قائلا إن كل الحريات والحقوق وكل المواد الدستورية المضافة والمعدلة في الدستور القديم تراعي في كل فقراتها كل القيم الروحية والفكرية، «وتحمي في ذات الوقت الجزائريين من أن يساوموا في معتقداتهم».
وذكر في هذا الصدد، أن حزمة الإصلاحات السياسية التي خضعت لها الجزائر، «قللت من التنازع السياسي، بالإضافة إلى ذلك تم السماح للمؤسسات الإعلامية بالدفاع عن قيم الجزائر الدينية، لافتا في هذا الإطار إلى ارتفاع مستوى الوعي في الجزائر، من أجل الرجوع إلى التديّن الوسطي في إطار المرجعية الدينية»، موضحا أن «اندماج الشباب الجزائري في ديانات أخرى يعود إلى أسباب سياسية واجتماعية وليست عقائدية».
وقد جاء في مشروع وثيقة تعديل الدستور، كما أضاف، تكريس للثوابت الوطنية متمثلة في الإسلام والعربية والأمازيغية، التي هي في حالة ديناميكية، من خلال تحديثها وتحيينها باستمرار، ولذلك نجد فإن من بين المهام الموكلة للمجلس الإسلامي الأعلى، التشجيع على الاجتهاد وتحيين كل المفاهيم ومراجعة كل القيم حتى يعيش المجتمع الجزائري انتماءه الحضاري والديني وإيمانه الراسخ بالكتاب والسنّة في إطار احترام الدستور وقوانين الجمهورية».
كما أكد وزير الشؤون الدينية في سياق ذي صلة، حرص وزارته على استحداث مؤسسة للإفتاء، تتضمن تشكيلة متنوعة ومتخصصة تفكر في قضايا الأمة وتبدي رأيها، مفيدا «سنبحث، بعد المصادقة على تعديل الدستور، ما إذا كانت هذه المؤسسة مكمّلة للمجلس أو تكون ضمنه ولكن المتفق عليه هو أن تمتد في فضاء أوسع بحيث تشمل الكفاءات الدينية الموجودة في المجالس العلمية والجامعات ومؤسسات البحث المختصة في العلوم الإسلامية».
ويعتبر ترسيخ الانتماء الروحي والفكري، الانتماء للفتح الإسلامي، والمصالحة الوطنية، وكذا الرجوع إلى الوسطية مشروع الدستور، جزءاً لا يتجزأ من مشروع الدستور الجديد، الذي يطلب، كما ذكر، بأن تكون الثوابت الوطنية في حالة ديناميكية، كما يرمي من خلال الإجراءات التي تضمّنها في هذا الشق إلى تشجيع المجلس الإسلامي الأعلى لأداء مهامه المتعلقة بالاجتهاد، ويعتبره عيسى مؤسسة تضطلع بمهمة تحيين المفاهيم، «حتى يعيش الشعب الجزائري انتماءه الإسلامي ويتناغم مع التطور».
هذه الديناميكية نجدها، كما قال الوزير، في إحدى فقرات الدستور لتشمل كذلك الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج، بحيث «دستر» مشروع هذه الوثيقة، حق الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج بالانتماء إلى أصولها الحضارية وانتمائها الإسلامي العريق في إطار الوسطية والابتعاد عن العنف، في الوقت الذي يتصور فيه أن تكون ضحية لمختلف التجاذبات الفكرية المتطرفة، وبالتالي من حقها أن تحظى بدعم السلطات الجزائرية والمؤسسات الاجتماعية والرسمية حتى تستفيد من الارتباط بالوطن.