أكد الرئيس المدير العام السابق لشركة سوناطراك عبد الحميد زرقين أمام محكمة جنايات العاصمة بصفته شاهدا في قضية “سوناطراك 1” أن أسعار مشروع أنابيب الغاز بين الجزائر وسردينيا والمعروف بـ (ج.ك.3) كانت مرتفعة وغير مبررة من الناحية التقنية والتجارية.
وأوضح المسؤول السابق لشركة سوناطراك أنه كان بإمكان شركة سوناطراك إلغاء الصفقة دون تبعات مالية مع وجود شركتين فقط في السباق وأن المجمع الإيطالي سايبام كونتراكتينغ الجزائر الذي فاز بالصفقة بالغ في الأسعار التي وصلت إلى 2 مليون دولار للكلم الواحد في حين كان بالإمكان إنجاز 1 كلم بقيمة 1.2 مليون دولار.
وكان بإمكان شركات جزائرية أن تنجز هذا المشروع وبتقنيات عالية وفي الآجال المحددة لو أن صفقة المشروع ألغيت بالإعلان عن عدم جدواها والتوجه نحو الإعلان عنها كمناقصة وطنية، أضاف الشاهد، لهيئة المحكمة التي يترأسها القاضي رقاد والذي عرض بدوره دراسة مقارنة أجراها في وقت سابق من مجريات المحاكمة الشاهد يحيى مسعود.
وأكدت تلك المقارنة – حسب تذكير من القاضي – أن أسعار مجمع سايبام كانت مرتفعة بنسبة 68٪ عن معطيات السوق الدولية و118٪ مقارنة بميزانية المشروع و هو ما وافق عليه الشاهد زرقين بالقول إنه يتجه في نفس الرأي بأن أسعار الشركة الإيطالية كانت مرتفعة وغير مبررة قبل أن يضيف أنها أسعار” رهيبة” .
وذهب زرقين عبد الحميد للقول إنه كان بالإمكان إنجاز نفس المشروع بقيمة مالية تصل إلى أقل من مليون دولار للكلم الواحد مستشهدا بمشروع آخر انطلق سنة 2012 عندما كان على رأس شركة سوناطراك يشمل مد أنابيب نقل الغاز من رقان إلى حاسي مسعود اعتمد فيه على هذا السعر و نفذته شركات جزائرية من بينها شركة كوسيدار.
وعاد الشاهد في تصريحه إلى تبريرات شركة سيبام لأسعارها المرتفعة بالتضاريس الصعبة للمنطقة الصحراوية وإلى الجانب الأمني لتأمين فرق عملها والتي قال بخصوصها إنها تبريرات واهية لأن هناك مشاريع بالجزائر أنجزت في مناطق أكثر صعوبة وكانت بأقل تكلفة مشيرا أن تأمين فرق العمل الأجنبية بالمنشآت التابعة للشركة يكون دائما على عاتق هذه الأخيرة.
وأكد زرقين في تصريحه أن مشروع أنابيب الغاز بين الجزائر وسردينيا والمعروف بـ (ج.ك.3) لم يحقق هدفه الأول و هو تصدير الغاز نحو إيطاليا مؤكدا أنه على حد علمه وإلى يومنا هذا لم يصدر الغاز من خلاله و تحول إلى مهمة فرعية وهي مدّ الغاز نحو بعض ولايات الوطن ليضيف أن رخصة البناء لصالح المشروع ببعض المناطق التي يمر بها الأنبوب بايطاليا لم تصدر إلا سنة 2014 في حين أن المشروع ككل انطلق سنة 2008.
وأضاف أن إطارات من الشركة كانوا مكلفين بالملف كان بإمكانهم إلغاء المشروع بدءا من المتهم زناسني وصولا إلى الرئيس المديرالعام، فيما نفى علمه بوجود عقد يربط ابن محمد مزيان بمجمع سايبام الإيطالي.
يذكر أن الصفقة الخاصة بهذا المشروع منحت بصيغة التراضي البسيط مع التفاوض في الأسعار لصالح المجمع الإيطالي سايبام كونتراكتينغ الجزائر. وقد قسم إلى ثلاثة حصص و كانت الحصة الثالثة من نصيب المجمع الإيطالي بعد أن أعلن عنه أولا كمناقصة مفتوحة حيث تم اختيار 11 شركة للحصتين 1 و 2 أما الحصة الثالثة فقد تم اختيار 6 شركات غير أنه لم يتقدم بالنسبة للحصة الثالثة إلا شركتين إحداها سايبام.
