تعتبر الولاية المنتدبة تقرت مفترق الطرق إلى ولايات الجنوب، نظرا لتوفرها على عدة عوامل تجارية وإدارية، من بينها تواجد وحدة توزيع الاسمنت للجنوب الكبير ومطاحن رياض سطيف للدقيق ووحدة نفطال لتوزيع الوقود بكل أنواعه للجنوب الكبير، وحدة سوناطراك لتدعيم أنابيب الوقود والغاز كبيرة الحجم.
إلا أن هذه الامتيازات لم تشفع لمحطة القطار بتقرت أن تواكب العصرنة كباقي المحطات في الوطن، فقد عبر العديد من سكان مدينة تقرت لـ«الشعب” على أنهم مستاؤون من تدني خدمات محطة القطار رغم مرور قرن على انطلاق أول رحلة، والتي كانت أول جوان سنة 1914.
ورغم أن الدولة خصصت مبلغا هاما لتجديد سكة القطار الرابط بين تقرت ومدينة بسكرة إلا أن هذه الأخيرة تشهد منذ ثمانينيات عزوف المسافرين عن ركوبها، حيث تغدو وتعود عربات القطار بالخط المذكور فارغة من الركاب، إلا في بعض الحالات النادرة، يكون بها ركاب من الجمعيات للأطفال الصغار أو الكشافة الجزائرية، لأن سرعة القطار لا تتعدى 60 كلم في الساعة، ناهيك عن توقفه، في العديد من المحطات على طول السكة، يقدر زمن الرحلة من مدينة تقرت إلى بسكرة بخمس ساعات في مسافة 290 كلم.
ذكر لنا بعض عمال محطة القطار بتقرت، أن جل عربات القطار لنقل البضائع قديمة وتشكل خطرا على المواطنين وسكناتهم القريبة من السكة، نظرا لما تحمله من مواد كميائية وأنابيب ضخمة حديدية، بالإضافة إلى المشاكل التقنية أيضا.
ساهمت العوامل الطبيعية في شل حركة عبور القطار في الأيام القليلة الماضية، بسبب هبوب الرياح التي أدت إلى زحف الرمال على شبكة السكة الحديدية، وكذا انسداد بعض خنادق الفلاحة مما أدى إلى تغطية بعض أجزاء السكة بالحشائش الضارة، أمام التقاعس الذي لا توليه المصالح المعنية أدنى اهتمام، وتشهد السكة أيضا في بعض أجزائها تعدي بعض المواطنين على الشبكة من خلال إنجاز ممرات غير قانونية تهدد العربة بالانحراف والمارة بالموت في بعض الأحيان.
لذلك يطالب سكان مدينة تقرت السلطات المعنية التدخل العاجل بتدعيم المحطة بالعربات الجديدة وذات السعة الاكبر، لتدعيم نشاط المنطقة بالمواد التي تحملها إلى مناطق الجنوب الكبير، وكذا زيادة عدد العمال مع زيادة النشاط بها.
