أكّدت كريمة حجار مديرة صندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء بوهران، أن نسبة الفلاحين الذين استجابوا لنداء “الكسنوس” لم  تتعد
لـ 10%، فيما  قدرت تعداد الفلاحين الذين يقومون بتسديد اشتراكاتهم بشكل منتظم بـ 880 مسجّلا من العدد الإجمالي المنتسب إلى الغرفة الفلاحية و المقدر عددهم بـ 10217 فلاح.
قالت المديرة لـ “الشعب” أن  نحو 3500 عامل غير أجير،  قاموا بتسوية وضعيتهم لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال غير الأجراء بوهران، منذ تطبيق قانون المالية التكميلي 2015 الذي يسمح لهذه الفئة من العمال بتسديد اشتراكاتهم المتأخرة وتسوية وضعيتهم، حسبما علم لدى هذه الهيئة.
وتأسفت في ذات السياق، لكون “3 آلاف بطاقة شفاء، جاهزة، منذ أشهر  لدى صندوق الضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء بوهران، ولم  يتقدم أصحابها لسحبها، مؤكدة، بأن مصالحها، قامت بمراسلة جميع المعنيين على العناوين الشخصية التي تضمنها ملف كل واحد منهم، إضافة إلى الاتصال الشخصي بكبار السن والعجزة.
ودعت مجموع العمال غير الأجراء إلى التقرب من الصندوق  أو الشبابيك على مستوى الدوائر، واستغلال فرصة تمديد آجال دفع الاشتراكات، بدلا مما كان عليه سابقا في آجال 30 أفريل إلى 30 جوان بالنسبة للأشخاص الذين يمارسون نشاطا مهنيا غير فلاحي و30 سبتمبر بالنسبة للأشخاص الذين يمارسون نشاطا مهنيا فلاحيا.
وجاء في التوضيحات المقدمة، أنّه بإمكان الفلاح، تسديد كل سنوات العمل التي لم يدفع خلالها الاشتراكات إلى غاية 1996 دفعة واحدة أو بالتقسيط مهما كان سن الفلاح،  بالنسبة  للإجراءات المتضمنة في تطبيق التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 18 نوفمبر 2015، مع إقرار إمكانية استفادة أفراد العائلة المساعدين أو العاملين مع الفلاح الأصلي من صفة غير الأجير وبالتالي اعتباره مؤمنا اجتماعيا، كما لو كان ملكا أصليا.
وأوضحت  المديرة، أنّ التسهيلات المقرّرة لتشجيع غير الأجراء على التصريح بنشاطاتهم وتسوية وضعيتهم، تتضمن الإعفاء الكلي من تسوية وتسديد غرامات وزيادات التأخير، شريطة تسديد الديون المرتبطة بالاشتراكات السابقة بالتقسيط.    
وحسب نفس المتحدثة، يترتب على عدم الاستيفاء لاشتراك السنة الجارية وعدم احترام جدول الدفع بالتقسيط، التوقيف الفوري للاستفادة من الأداءات العينية المتمثلة في التأمين عن المرض عن طريق بطاقة الشفاء، حسب المادتين 17 و22 من المرسوم.
ومن بين أهم الامتيازات المتعلق بالضمان الاجتماعي للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص، أشارت نفس “المتحدثة” إلى إمكانية  شراء السنوات الناقصة لبلوغ السنوات القانونية التي تمكّن من الحصول على معاش التقاعد، فيما تعادل نسبة اشتراك التعويض، قسط الاشتراك المخصص للتقاعد، أي 7.5 بالمائة.
وبمقتضى التشريع والتنظيم المعمول بهما، لا يتعدى عدد السنوات التي يمكن شراؤها خمس 05 سنوات بالنسبة للنساء في سن 60 سنة وبالنسبة للرجال في سن 65 سنة، و04 سنوات بالنسبة للنساء في سن 61 سنة وبالنسبة للرجال في سن 66 سنة و03 سنوات بالنسبة للنساء في سن 62  وبالنسبة للرجال في سن 67  وسنتين 02 بالنسبة للنساء في سن 63 سنة   وبالنسبة للرجال في سن 68 سنة وسنة واحدة 01 بالنسبة للنساء في سن 64 وبالنسبة للرجال في سن 69 سنة.
تجدر الإشارة إلى  أن الحد الأقصى للاشتراك تم رفعه إلى عشرين 20 مرة المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون المقدر بـ 4.320.000 دج  والذي يمثل 648.000 دج،  وهو الوعاء الأقصى للاشتراك.