لازالت ورشات البناء والسكن بولاية الشلف، رهينة نقص كبير في اليد العاملة المتخصصة في أشغال البناء والترصيص وتزين المحيط والبستنة، الأمر الذي يترتب عنه تأخر استكمال المشاريع، مما يجعل البعض يتساءل عن جدوى وجود مراكز التكوين المهني بمعظم البلديات.
الوضعية أثارت تساؤل المعنيين بهذه الورشات، خاصة أصحاب مشاريع البناء الذاتي الذين يصارعون الزمن لتقليص مدة الإنجاز خاصة في ظل الإرتفاع المحسوس لأسعار مواد البناء بالسوق المحلية هذه الأيام، فقلة اليد العاملة في القطاع كالبنائين والمختصين في الترصين والكهرباء والتلبيس والتبليط والطلاء وتصميم قطع الحديد.
وقد أرجع أصحاب المشاريع الخاصة والعمومية الوضعية التي آلوا إليها إلى قلة المتخرجين من مراكز التكوين المهني والتمهين من جهة، وغياب التحسيس من مديرية التكوين المهني ومراكز المنتشرة عبر تراب الولاية، الذين ينتظرون الدورات الخاصة بالإمتحانات للإلتحاق بالمراكز مهما كان عددها ونسبة الملتحقين، وهو ما يعني تطويق النسبة الكافية من المتخرجين المختصين في أشغال البناء.
يحدث هذا في وقت أن 24 مؤسسة تكوينية عبر 22 بلدية من جملة35 في تراب الولاية توفر 6800 مقعد بيداغوجي، حيث تخرج السنة الماضية 14163 متربصا ضمن نظام التكوين الإقامي وعن طريق التمهين وعن بعد وكذا التأهيل، يشكل فيه العنصر النسوي مابين 30 إلى 65٪ حسب تقرير إدارة القطاع .
ومن جهة أخرى هناك إتفاقيات بين إدارة القطاع وعدة مديرات ولائية بما فيها المؤسسة العسكرية، لكن الملاحظ أن عدد المتربصين مازال ناقصا في القطاعات التي تتطلب يدا عاملة فعّالة تتوقف عليها أنشطة إقتصادية وإجتماعية ضمن البرامج التنموية المحلية.
لذا يطالب هؤلاء بتكثيف عملية التكوين لليد العاملة الخاصة بالورشات المتعلقة بالبناء والسكن، بهدف دفع عجلة المشاريع نحو التسليم خاصة تلك المتعلقة بالسكن والصحة والتعليم والخدمات، وهو العمل الموكل لمديرية التكوين المهني ومراكز التابعة لها.
