انتقد المحامي نجيب بيطام، أستاذ بجامعة باتنة وعضو المكتب الوطني للرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، البلبلة التي أثارتها بعض أحزاب المعارضة لدى صدور وثيقة تعديل الدستور، واصفا انتقادها بأنه غير مؤسس، كونها جاهلة بالقانون، داعيا إياها إلى إعطاء الدليل بدل الانتقاد غير البنّاء، مثمّنا التعديل الذي مسّ ترسيم الأمازيغية كلغة رسمية ووطنية، مثمّنا مقترح دسترة المصالحة الوطنية، كونها تحقن الدماء وتزيل الأحقاد بين أبناء الشعب الواحد.
ثمّن نجيب بيطام من منبر «ضيف الشعب»، لدى نزوله ضيفا على منبر جريدة «الشعب»، أمس، ترسيم الأمازيغية كلغة وطنية ورسمية لأنه إرث ثقافي وهوية المجتمع الجزائري، معتبرا إياه مكسبا ايجابي وثمينا في وثيقة الدستور الجديد قائلا: «أفضل الحديث بالأمازيغية في ملتقيات وجلسات بدل الفرنسية التي أتحسّس منها». مضيفا أنه أمر طبيعي طالب به الشعب واستجابت له السلطة.
وانتقد المحامي بشدة، ما تدّعيه بعض الأحزاب المعارضة، بأن الجزائر تعاني أزمة شرعية مؤسساتها، مطالبا أصحابها بإعطاء الدليل بدل الانتقاد من فراغ، لأنهم جاهلون بالقانون. وبحسبه، فإنه رجل قانون ويعمل بالدليل وأن هذه الأحزاب تخلت عن دورها في مراقبة الانتخابات وتنتقد فقط، قائلا: «يوجد تزوير وعشناه حقا، لكن لا نستطيع إثباته رغم توفر الآليات، بسبب شغور مقاعد بعض الأحزاب»، مضيفا: «إن رصدتم التزوير اكتبوا تقاريركم وأعطوها إلى الإعلام لنشر النتائج إن كنتم صادقين، أو ارفعوها إلى لجنة حقوق الإنسان للأمم المتحدة في حال عدم إنصافكم من طرف الجهات المعنية بالجزائر»، مشيرا إلى أن الحرية المطلقة مفسدة وتساهم في تراجع هيبة الدولة.
في رده على سؤال حول دسترة المصالحة الوطنية الواردة في ديباجة وثيقة تعديل الدستور، في ظل عدم تسوية ملف المفقودين، أكد عضو المكتب الوطني للرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، أنه لا يوجد بدليل لسياسة المصالحة الوطنية وليس هناك اختيار آخر، قائلا إن من ينتقد هذا المقترح عليه بتقديم البديل، موضحا أن هذا المقترح الحل الأمثل لحقن الدماء وإزالة الأحقاد وأن بعض الدول العربية كالعراق وسوريا وجنوب إفريقيا، أخذت بالتجربة الجزائرية في هذا الإطار لإنهاء الصراع والاقتتال، كونه لا يوجد خيار آخر، مشيرا إلى أن ديننا الحنيف نص على قيم التسامح والمصالحة.
بالمقابل، شدد «ضيف الشعب» على ضرورة إعادة النظر في قانون مكافحة الفساد رقم 06-1، الذي أظهر نقائص كبيرة وهفوات. وبحسبه، أن هذا القانون يشجع على الفساد وتبيض الأموال باسم القانون على عكس ما كان سابقا في المادة 119 من قانون العقوبات، وأن كل قانون ينبغي أن يخضع للتجربة، مضيفا أن المشكل حاليا يكمن في تعيين رؤساء هيئات المراقبة مثل المجلس الوطني الأعلى للمحاسبة الذي لا يقوم بمهامه وإعداد التقارير فهو مجرد هيكل بدون روح.
لكنه استطرد قائلا، إنه تم حاليا استدراك الأوضاع من خلال التعديل الجديد لوثيقة الدستور بإنشاء هيئة رقابة، وعدم تحريك دعوى عمومية في قضايا الفساد والاختلاس بالمؤسسات العمومية إلا بناءً على شكوى هيئة رقابة المؤسسة، مشيرا إلى أن مجالس إدارة المؤسسات تتحمل المسؤولية في حال وقوع سرقة، معتبرا مقترح عدم الأخذ بالرسائل المجهولة التي تسيئ إلى صورة المسؤول وعائلته وتمنعه من أداء عمله بأريحية بالتعديل الإيجابي.