الأقدام السوداء لايملكون أية وصاية على ممتلكات الجزائر
جاءت وثيقة المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور، لتعزز بعض المكاسب وتزيد اللحمة الوطنية تكاتفا وتمنح صلاحيات جديدة للمنظومة القضائية والفصل بين السلطات وتعزيز الحق وحماية الممتلكات، باعتبارها أمانة الأجيال القادمة، على الدولة أن تقوم بحمايتها حسب ما جاء نص الدستور، وانطلاقا مما تعرفه الساحة السياسية من تجاذبات ومحاولة المس بالهيئات الرقابية والقضائية.
كثر الحديث منذ مدة ليست بالبعيدة ولا بالقريبة عن بعض الفقاعات من الأقدام السوداء والحركى يطالبون فيها باسترجاع أملاكهم التي تركوها خلفهم إبان الاستعمار الفرنسي، فارين إلى الضفة الأخرى، وبعد مرور أكثر من 54 سنة على الاستقلال تحركت هذه الأذناب لتظهر أوراق العار، تطالب من خلالها بحق مهضوم، حسبهم، متناسين دون حياء ما فعله أباؤهم وأعيانهم في جزائر الشهداء.
الأستاذ نجيب بيطام، خلال نزوله «ضيف الشعب»، ذكر بأن عدة قرارات أضفت الشرعية على الأحكام القضائية التي أصدرتها السلطة القضائية الجزائرية، بعدما شهدنا بعض الأقدام السوداء، جاؤوا إلى الجزائر ورفعوا دعاوى قضائية بأحقيتهم في استرجاع أملاك ذويهم، لأجل استرجاعها.
يضيف المهتم بحقوق الإنسان الأستاذ بيطام، بأن القضاء الجزائري رفض للبعض منهم، وبعد استنفاذهم للوسائل الداخلية جميعها، وهو ما لم تتجاهله الأقدام السوداء، لكن الكثير عندنا لا يدركون هذا، ولم يقلل من جهدهم في البحث عن غطاء قانوني يمكنهم من استرجاع ما يدعون أنه حقهم المسلوب، فحملوا الملف إلى هيئة دولية وهي لجنة حقوق الإنسان، الموجودة بجنيف، للأسف صدر قرار، يضفي الشرعية على قرارات العدالة الجزائرية الملخصة في أن الأقدام السوداء لا يملكون أية وصاية على ماهو موجود في الجزائر من ممتلكات، لأنه في أرض جزائرية، رغم أن القضاء الجزائري ارتكب عدة أخطاء في أحكام أعطت الحقوق للأقدام السوداء.
جاء ليعزز المنظومة القانونية، وهو ما جاء في المادة 17 مكرر «تضمن الدولة الاستعمال الرشيد للموارد الطبيعية والحفاظ عليها لصالح الأجيال القادمة»
في هذا السياق عرج المحامي بيطام إلى مسألة الاستناد إلى ظاهر النص، من خلال تقديمهم العقد الموثق، ثم بعد ذلك يلجأون إلى المحافظة العقارية «دار التراب»، للبحث عن النسخة الأصلية فيجدونها مدونة كما هي بدون أي تصرف، مما يمنحهم الصفة المالكة، فيأمر القضاء برد الأرض إلى مالكها الأصلي، وقد سجلت العديد من هذه القضايا، يضيف بيطام في هذا الشأن بحكم بعض النصوص المدرجة في اتفاقية ايفيان، تكلمت عن هذه النقطة.
المعارضة كانت أول المستفيد من وثيقة مراجعة الدستور
مما قد يفهم من هذا التعزيز بأنه جاء ليعزز المنظومة القانونية، وهو ما جاء في المادة 17 مكرر «تضمن الدولة الاستعمال الرشيد للموارد الطبيعية والحفاظ عليها لصالح الأجيال القادمة» وهذا يسكت المعارضة في انتقادها لقانون المالية 2016 التي أثارت من أجله موجات غضب رغم أنها هي المستفيد الأول.
توحيد اللغة الأمازيغية يتطلب الكثير من الوقت ويمتد إلى سنوات أخرى المحامي يمكنه المرافعة باللغة الأمازيغية في المحاكمالمجمع هو لبنة صحيحة وقوية
أما في تدخله بخصوص دسترة اللغة الأمازيغية حسب المادة 3 مكرر التي خصصت لها الوثيقة حيزا مهما من الإشادة أين تم استحداث مجلس أعلى للغة العربية في ما تظل هي اللغة الرسمية للدولة، مع إضافة لغة تمازيغت كلغة وطنية ورسمية واستحداث مجمع جزائري للغة الأمازيغية تحت وصاية رئيس الجمهورية، يمتد المجمع إلى أشغال الخبراء ويكلف بتوفير الشروط اللازمة لترقية تمازيغت قصد تجسيد وضعها كلغة رسمية فيما بعد.
ذكر الأستاذ بيطام بأن الإجابة عن هذا الانشغال هو من اختصاص الأكاديميين بحكم أنهم يمتلكون الأدوات الكفيلة بهذا الإشكال في توحيد اللغة الأمازيغية، بحيث أنه على حسب قوله في ولاية باتنة تجد من ثلاثة إلى أربعة أنواع من اللغة الأمازيغية وربما في مناطق أخرى عبر الوطن وبالتالي مسألة المخبر دوره هو توحيد هذه اللغة وجعلها لغة واحدة تدرس في نظام تربوي، فالمجمع هو لبنة صحيحة وقوية بالنسبة للأمازيغية.
ذكر بيطام بأنه مع دسترة الأمازيغية وبإمكانه أن يمارس مرافعاته في المحكمة باللغة الأمازيغية وهذا مكسب، ولا يمكن للقاضي أن يسكته أو يمنعه من المرافعة بدليل دسترها، وهي لغة وطنية ورسمية، معرجا في السياق ذاته على أن الأمر يتطلب أيضا المزيد من الوقت والتحضير والإعداد لتكون اللغة موحدة في مجمع تتفق فيه الآراء حول كيفية كتابتها.
