بحث الاجتماع الولائي الموسّع بتيارت كيفية إعداد وتحضير مخططات الإسعافات أثناء وقوع أي نوع من الكوارث، كون الولاية معرضة لثلاثة عشر (13) حادثا من ضمن الأربع عشر، أي ماعدا البحرية والتكفل بها ومنع اتساعها بالتنسيق الدائم مع جميع الهياكل المعنية بالتدخل مع تسخير كافة الوسائل العملية والميدانية.
فمخطّط تنظيم الإسعافات يعتبر أداة قانونية مكيّفة تعمل بها السلطات المحلية في الحالات الإستثنائية والمخاطر الكبرى،
والهدف منه إعطاء الوسائل الضرورية للمسؤولين العموميين لتبني إجراءات مكيفة لمواجهة الكوارث الطبيعية و البشرية.
وفي سياق متصل، أكد السيد بن تواتي عبد السلام والي الولاية على انتهاج استراتيجية براغماتية محكمة بغية التسيير الأمثل للكارثة، وهذا بالتنسيق الجيد بين مختلف مسؤولي وفق المقاييس والتسخير الفعلي للوسائل المادية والبشرية، كما يجب أن تؤخذ بعين الإعتبار عدة أولويات أثناء التخطيط لعمليات الإسعاف حسب قطاعات التدخل، إنقاذ الأشخاص ونجدتهم وإقامة أماكن الإيواء المؤقتة والمؤمنة والتسيير الرشيد للإعانات وضمان أمن و صحة المنكوبين وضمان تزويدهم بالمياه الصالحة للشرب والطاقة.
كما تمّت مناقشة 19 بطاقة مشكلة للمخطط تتعلق بكيفية توزيع المقاييس حسب طبيعة الكارثة، وكذا معلومات عن مسؤولي المقاييس وخريطة الولاية ومهام مركز القيادة الثابت، والذي يكون تحت سلطة الوالي والنشاطات المتبعة من طرف مركز القيادة العملي، بحيث يمكن للوالي التدخل بنفسه لقيادة العمليات بمكان الكارثة.
ويقوم رئيس الجهاز التنفيذي بتنفيذ مخطط تنظيم الإسعافات، بحيث يضع حيز التنفيذ المقاييس المعنية وتنصيب مركزي القيادة الثابتة والقيادة العملي، كما يستغل كل المعلومات الواردة مع إشعار السلطات المعنية بانطلاق مخطط تنظيم الإسعافات الولائي.
وبخصوص مخططات التنظيم والتنسيق الإسعافات للبديات لسنة 2016، تم إنجاز 38 مخطط من أصل 42 و04 المتبقية هي قيد الدراسة، أما المخطط الداخلي للتدخل للمنشأت الصناعية لسنة 2015 تمت الموافقة على 08 مخططات، أبرزها مطار عبد الحفيظ بوصوف ومركز توليد الطاقة الكهربائية طريق السوقر ومحطة الضغط بالناظور وتيارت ومركز الضخ بالفايجة
وغيرها من المحطات.
وبعد عرض كل الوثائق والبطاقات الخاصة بالمخطط، قدّم الوالي عدة توجيهات وتوصيات لمسؤولي مختلف المقاييس أين أكد على ضرورة إعادة النظر في البنايات التي تستقطب المنكوبين، بحيث شدّد أن استغلال المدارس في الكوارث يكون آخر حل لايجلاء المنكوبين، وعليه يجب التفكير في حلول بديلة كاستغلال الإقامات الجامعية وقاعات الرياضة المجهزة، كما أعطى توصيات بأهمية إنشاء علاقات ثقة مع المتعاملين الإقتصاديين تمكن من استغلال آلاتهم في الحالات الطارئة، مع إحصاء كل العتاد الخاص بهم مع اعداد قائمة معلومات عنهم تسهل عملية الإتصال بهم.
لكن في المقابل، أكّد المسؤول الأول للولاية بإمكانية التقليل من خطر بعض الكوارث الطبيعية عن طريق التنبؤ مع أخذ الإحتياطات اللازمة، فمثلا يمكن تفادي خطر فياضانات الأودية بتنقية المجاري
والبالوعات من الأتربة المتراكمة والأوساخ، وعليه دعا مسؤولي قطاع الموارد المائية بإحصاء وتحديد البالوعات حتى تتمكن هذه المصالح من التدخل الفعّال والسريع.
كما وجّه توصيات لمسؤول الصحة بوضع المراكز الصحية تحت التصرف أثناء وقوع الكارثة، وتوفير مخزون من الأدوية اللازمة. أما بخصوص المؤونات والطرود الغذائية، أمر مديرة التجارة بإحصاء كل مموّلي المواد الغذائية الأساسية.
وفي الأخير، نوّه بمجهودات سلك الحماية المدنية الذي وصفه بالمنضبط والفعال، والذي أثبت جدارته في الميدان وهو يستحق كل التقدير والعرفان، وقد حث والي تيارت المرؤوسين على التقيد بالتعليمات لخدمة الصالح العام وتجنّب كل ما يزعج المواطن.
