أشار وزير الدولة  وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة، أمس، بميكال أن أجندة 2063 تعتبر استكمالا للرؤية الاستراتيجية التي تصوّرها الرئيس بوتفليقة والتي يجب مرافقتها على أعلى مستوى سياسي، حسبما أفاد بيان للوزارة.

أبرز رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن أجندة 2063 تعد “استكمالا  للرؤية الاستراتيجية التي تصورها الرئيس بوتفليقة و نظراؤه رؤساء الدول الأفارقة مؤسسو مبادرة النيباد و هي الرؤية التي يجب مرافقتها على أعلى مستوى سياسي بشكل يسمح بوضع أسس متينة تضمن تطبيقا منسقا و مندمجا لهذه الأجندة بما يعود بالفائدة على القارة”.
و جاءت مداخلة لعمامرة خلال اجتماع وزراء شؤون خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي الذي انطلقت أشغاله أمس بميكال بمنطقة تيغر (أثيوبيا) بنقاش عام حول أجندة 2063 متبوعة بدورة مخصصة لدراسة مدى تنفيذها.
وأشار وزير الدولة أيضا إلى أهمية جهود تبني أولويات أجندة 2063 من قبل الدول الأعضاء.
و في هذا الإطار ذكر أن الجزائر “تعد من بين الدول الست الرائدة التي اختيرت للمشاركة في الدراسة حول دمج أجندة 2063  في السياسات الوطنية”، مضيفا أنها “اختيرت لمهمة مشتركة للاتحاد الإفريقي والمفوضية الاقتصادية للأمم المتحدة من أجل إفريقيا، التي من خلال تفاعلاتها مع مختلف الهيئات الوطنية (البرلمانية و الإحصائية) تقوم بمنح العناصر الأساسية لإعداد استراتيجة دمج أجندة 2063”.
وأكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن جهود الدمج “توّجت في الجزائر بتنظيم ورشة كبيرة لتعديل الدستور مع أخذ أهداف الألفية للتنمية بعين الاعتبار و كذا أولويات أجندة 2063”.
وأضاف أن “هذا التعديل الذي جاء بعد استشارة وطنية واسعة أسفر عن إعداد دستور- قانون يكرّس مجددا الحقوق السياسية و مبادئ الحكامة من خلال تعزيز مراقبة السلطة القضائية على السلطة التنفيذية وتكريس دور المعارضة داخل البرلمان وهو أيضا بمثابة دستور- برنامج يعزّز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية الفردية والجماعية في السكن والشغل والتعليم”.
وأكد لعمامرة أنه يجب على إفريقيا أن “تبقى موحدة وملتفة حول أجندتها التنموية لإيجاد الوسائل التي تمكّنها من المشاركة بفعالية في المحافل الدولية و ترقّيها في مصف جهة فاعلة موثوقة”.
ومن جهة أخرى استعرض الوزراء مختلف المشاريع القارية والوطنية الرئيسية التي تترجم جهود الاتحاد الإفريقي من أجل تحقيق الاندماج الاقتصادي للقارة بما يخدم النهضة الإفريقية.
كما عملوا على تقييم وتيرة تقدم تنفيذ هذه المشاريع بالإضافة إلى تسجيلهم للتقدم المحرز و اتفقوا على ضرورة تعزيز الجهود الوطنية والإقليمية والقارية لتبني هذه الأجندة.