رافعت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، إيمان هدى فرعون، من منتدى «الشعب» من أجل بذل مزيد من الجهد، في سبيل تحسين الخدمة وترقيه النشاط في القطاع، الذي يعد بحق محرك التنمية ومولد الشغل والثروة الدائمة، في محيط رقمي يتطور بسرعة البرق ويفرض تحديات ورهانات لا تقبل الاستخفاف.
قالت الوزيرة في منتدى الشعب عارضة ارقاما وحصيلة السنة الماضية وتوقعات العام الجاري ان قطاع البريد وتكونولوجيات الاتصال حلقة مفصلية في الحركة الاقتصادية والمشاريع المسطرة من أجل تقديم خدمة لمواطن يشتكي من انقطاعات الانترنيت وبطء التكفل بانشغاله واعتباره بحق ملكا توجه كل الجهوه إليه لكسب رضاه وثقته.
وقالت الوزيرة، وهي تقدم رؤية تحليلية فاحصة واستشرافية للآتي، أن الدولة وظفت الأموال الكفيلة من أجل دمقرطة الانترتيت والاتصالات بمختلف أشكالها، اعتقادا راسخا أن القطاع محطة فاصلة في معركة تحديث المرفق العمومي وعصرنته، والتقرب من المواطن، الذي انهكته الطوابير، «ارجع غدا» كلما اشتكى من سوء خدمة وتعطيل مصلحة.
وهذا الأمر بات تحديا لا بد من مواجهته بتدابير جديدة، تفرض صرامة التسيير وكفاءته وغيرة أكبر في تأدية الوظيفة وتحمل المسؤولية.
هذه القاعدة اعتمدتها الوزيرة إيمان هدى فرعون، في خرجاتها الميدانية، والوقف بنفسها على مدى سير الأمور على أحسن ما يرام، دون القبول بما يأتيها من تقارير كثيرا ما تعطي صورة حقيقية ونظرة شاملة شافية عن واقع الاتصالات والبريد.
استثمرت الدولة الملايير وحولت مختلف المصالح والدوائر إلى ورشات مفتوحة للتزود بالآليات التكنولوجية الاتصالاتية، السامحة باعطاء القطاع قوة اندفاع يحتاجها في التكيف مع الظرف المتغير والتجاوب مع الحاجيات المشكلة ضغطا لا يطاق. هذه الجهود تلمس في الميدان من خلال توسيع شبكة الانترتيت والهاتف الثابت والنقال، ودخول متعاملين على الخط في التنافس على أقوى العروض والخدمات لانتزاع ثقة زبون يشترط النوعية والسعر التفاضلي.
مع كل هذا يبقى الجهد منقوصا حسب الوزيرة هدى فرعون، التي دعت من ندوة «الشعب» ـ التي تناولت البريد وتكنولوجيات الاتصال مكاسبها، إنجازاتها وتحديثها ـ المتعاملين إلى مزيد من الاستثمار في القطاع لتقليل الكلفة والسعر مثلما هو جار في كل بلدان المعمورة.
«لابد أن تمتد حمى التنافس إلى العروض المغرية والخدمات الجديدة التي تؤمن بقاء زبون عند متعامل دون النزوح آخر يقدم إغراءات أكبر، بهذه الطريقة تعزز الاتصالات ويكسب رهان الخدمة العمومية التي تبقى رأس مال ثابت الدائم».
وكانت هذه التوجيهات محل اهتمام الوزيرة في اجتماعها مع سلطة الضبط للبريد وتكنولوجيات الاعلام، حيث دعت إلى ضرورة العمل على تطوير هذا المجال، معتبرة إياها أداة الدولة من أجل إقرار المنافسة في هذا القطاع.
وقد أكدت الوزيرة فرعون، في اجتماع لها مع أعضاء سلطة الضبط، على ضرورة عمل هذه الأخيرة على ضمان حماية سوق البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال من الممارسات السيئة، كما أكدت على ضرورة التعريف أكثر بالسلطة، حيث قالت أنها تبقى مجهولة وغير معروفة لدى المستخدمين.
مع العلم، أبدت الوزيرة ارتياحا من مبادرة سلطة الضبط الخاصة بتوفير فضاء للانترنيت يتكفل بشكاوى المستخدمين والمتعاملين. ورأت في المبادرة خطوة هامة للتفتح والتكفل بهموم المواطنين والمتعاملين الذين أعطت وثيقة مراجعة الدستور لهم مكانة واعتبارا، وتضمنت مواد منها حماية المواطن من جرائم مواقع الكترونية وقرصنة للمعلومات، كانت محل مداخلة وزيرة القطاع التي أدرجتها في سياق تحصين المواطن من سموم مواقع تعرض أشياء خطيرة لا تقبل تركها تعمل ما تشاء، وتغمض الأعين عنها.
لكن هذه المواقع تواجه بصرامة تبعا لأحكام القضاء وليس للوزارة، التي لا يمكن أن تتحول إلى رقيب في هذا المخاض الرقمي العسير المفتوح في العالم الافتراضي العجيب، مقرب المسافات، محول كوكب الأرض الفسيح المترامي الأطراف إلى قرية صغيرة شفافة.
