حسب حديث غالبية رؤساء بلديات معسكر مع «الشعب» حول مناقشة مضمون المادة 14 من الدستور التي جاء فيها أن الدولة تقوم على مبادئ التنظيم الديمقراطي «والفصل بين السلطات»  والعدالة الاجتماعية، فضلا عن «المجلس المنتخب هو الإطار الذي يعبر فيه الشعب عن إرادته، ويراقب عمل السلطات العمومية، إلى «تشجع الدولة الديمقراطية التساهمية على مستوى الجماعات المحلية
 حيث تفاعل رؤساء البلديات بمعسكر مع هذا الاقرار الدستوري المضاف في التعديل، واتفقوا على تثمينه بالنظر إلى أهمية الإشراك الفعلي للمواطن في التسيير، من خلال انتهاج المجالس الشعبية البلدية محليا سبيل التشاور واللقاءات الدورية مع فعاليات المجتمع المدني.
وقال رئيس بلدية فروحة قداوي الحاج، أن التعديلات وضعها مختصون وخبراء، موضحا أنّ «الديمقراطية التشاركية» هي خير طريق لتحقيق التنمية، كما تسهم ـ حسبه ـ في تخفيف الضغط عن البلدية باعتبار أن المواطن سيكون مسؤولا أمام أي مشروع يجسد بناءً على مطلبه.
وأضاف قداوي الحاج أنه يتطلع إلى توسيع صلاحيات البلدية أكثر بعد أن ألحقت بها مصالح استراتيجية وهامة على غرار البيومتري، ومن أهم هذه الصلاحيات حسبه منح الحصانة لرئيس البلدية في الدستور مثله مثل غيره من المنتخبين في أعلى مناصب ومهام التمثيل الشعبي في الدولة.
نفس الرأي تقاسمه معه رئيس بلدية تيزي السيد زقاي مصطفى، الذي قال أن الديمقراطية التشاركية في مفهومه لقاءات المجتمع المدني بالإدارة دوريا، تقلص الضغط والبيروقرطية التي كانت واقع  الحال بين المواطن والإدارة، مشيرا الى أن عدة مشاكل تم حلها من خلال مشاريع اقترحها مواطنون، وأنه مقتنع بأي مادة أو بند دستوري يعزز مبدأ التشاور
واشراك المواطن في التنمية، حيث انعكست الديمقراطية التشاركية حسب رئيس بلدية تيزي إيجابا على سير الحركة التنموية في اقليم بلديته، وسمحت بالحد من الضغط جراء انشغالاتها المتعلقة بعدة ملفات. وقال زقاي أن رؤساء البلديات يبدون تفاؤلا كبيرا لما جاء في تعديل الدستور، ولو من خلال التحاليل المستقاة عبر وسائل الاعلام، لأن المشروع حسبه يحمل بعدا وطنيا، يجعل المواطن يحس من خلاله أنه شريك في التنمية.
أما رئيس بلدية القعدة في دائرة زهانة، السيد نحال بوضربة لحسن، قال أنه اطلع على بعض المواد في مسودة الدستور تتعلق بحرية الصحافة والتظاهر، معتبرا ذلك بالمكسب الهام للدولة والمواطنين، حيث تم تحقيق جميع مطالب الأطياف السياسية والاجتماعية في البلاد،
وأضاف السيد نحال أن مشروع التعديل سينال رضى كل الأطياف السياسية، خاصة هؤلاء الذين يفضلون مصلحة البلاد، مؤكدا انه من الضروري أن يستكمل تعديل الدستور بتعديل القوانين العضوية، خاصة المتعلقة بقانون الانتخابات ممّا يسمح حسبه بفتح المجال أمام النخب الشابة والكفاءات للترشح للانتخابات المحلية والتشريعية.