عرضت المديرية العامة للجمارك، أمس، بالجزائر، برنامجها الاستراتيجي للفترة الممتدة من 2016 إلى 2019 والذي يرمي إلى تحسين نوعية الخدمة العمومية للجمارك كي تكون مرافقا للشركة الاقتصادية، بحسب ما صرح به مسؤولو هذه المؤسسة.
ويهدف أيضا هذا المخطط، الذي عرض خلال اجتماع إطارات المديرية العامة للجمارك بمناسبة اليوم العالمي للجمارك، إلى المساهمة في تحسين مناخ الأعمال، خاصة فيما يخص التصنيف العالمي “ممارسة الأعمال” (دوينغ بيزنيس) وكذا تعزيز مكافحة الجريمة الاقتصادية (الجنوح المتعلقة بالجباية والتزوير والتهريب) بنظرة استشرافية للخطر.
وقد حضرالاجتماع أعضاء من الحكومة ومسؤولو المنظمات الاقتصادية والنقابية.
ويرتكز مخطط الجمارك. الذي وضع تحت شعار: “استراتيجية في خدمة الاقتصاد الوطني”. حول مبادئ من شإنها أن تحقق الأهداف المسطرة.
في هذا الصدد. ستعمل مصالح الجمارك على تثمين التسهيلات الجمركية وذلك بتبسيط الإجراءات على مستوى مختلف نقاط مراقبة التجارة الخارجية بتدعيم المؤسسة المصدرة خارج المحروقات.
ولهذا ستقوم الجمارك بتعزيز قدراتها في المراقبة بتحفيز المراقبة “الذكية والموجهة”، أي غير القمعية لصالح المؤسسة والاقتصاد الوطني.
وفي هذا الصدد، ترتقب المديرية العامة للجمارك وضع مركزية للائتمان باللجوء إلى الخبرات الأجنبية لفهم أفضل لعمل المراقبة.
ويدعو المخطط الجمركي الجديد إلى ترشيد استعمال الوسائل اللوجيستية والمالية بإعطاء الأولوية لإنجاز مشاريع الأجهزة وتعزيز الأدوات التي من شأنها أن ترفع من مداخيل الميزانية للجمارك.
وفي إطار التنظيم الجديد لمصالح الجمارك يرتقب أن يندمج المركز الوطني للإعلام والإحصاءات الجمركية مع المركز الوطني للإشارة التابع للجمارك وهذا لتفادي تقسيم المصالح المكلفة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، بحسب ما أوضحه المتدخلون خلال هذا اللقاء.
وبمناسبة عرض المخطط، أكد المدير العام للجمارك قدور بن طاهر، أن هذه الاستراتجية تندرج في إطار مخطط عمل الحكومة للتنمية الاقتصادية، مضيفا أن مصالح مؤسسته لن تدخر أي مجهود لتعزيز مكافحة كل أشكال الجريمة الاقتصادية وتحسين التحصيل المالي للجمارك.
من جهته أشار وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة، إلى أنه لا يجب أن تفهم الجمارك كوسيلة مراقبة قمعية، بل كمرافق ومسهل للاقتصاد.