أفاد مدير التربية لولاية سكيكدة مراد مساعدية أنه، قام بإيفاد لجنة يرأسها الأمين العام للمديرية، للتحقيق في الحركة الإحتجاجية التي شنها أساتذة متوسطة بوبريم محمود منذ يوم 11 جانفي الجاري بسبب خلافات هامشية سطحية بين مدير المتوسطة وأساتذتها، قصد إصلاح ذات البين.
قال مساعدية أنه أكد للأساتذة أن أبواب الإدارة مفتوحة لهم لمعالجة كل القضايا لاسيما تلك التي تُحَل وتعالج على مستوى داخلي”، غير أن الأساتذة حسب مدير التربية “تمسكوا بمطلبهم الوحيد والمتمثل في رحيل مدير المتوسطة الأمر الذي لم يعهده القطاع، خاصة أنه “بصدد إجراء امتحانات الثلاثي الثاني إذ كان جديرا بنا أن نكثف الجهود ونعكف على إيجاد السبل المثلى لتحسين النتائج المدرسية بالإضافة إلى أن مديرية التربية لم تسجل أي تقصير من مدير المتوسطة منذ أن تولى إدارتها بل على العكس من ذلك فقد حققت المتوسطة في عهده نتائج معتبرة في شهادة التعليم المتوسط، كما أنه ملزم بالمشاركة في الحركة في نهاية السنة الدراسية بطريقة قانونية”.
وأكد مساعدية أن مطلب الأساتذة القاضي برحيل مدير المتوسطة، يعد مطلبا تعجيزيا يدعو إلى تكريس ثقافة اللاقانون وثقافة الغاب، وقد رأت مديرية التربية الاحتكام للقانون والمنطق وهو ما تجسد في عديد المحاولات التي تمت فيها إيفاد لجان تحقيق وعقد عدة جلسات عمل وإيفاد عدة وسطاء من القطاع وخارجه، إلا أن الأمر لم يجد نفعا وهو ما دفع مديرية التربية إلى رفع القضية أمام الغرفة الاستعجالية بالمحكمة الإدارية التي حكمت بعدم شرعية الإضراب وإلزام المعنيين بالعودة فورا إلى مناصب عملهم وتم تبليغهم عن طريق المحضر القضائي.
واسترسل المدير”إذا كانت كل هذه المبادرات والسلوكات تعد قصورا في نظر البعض، وإنني بصفتي المسؤول الأول على القطاع في الولاية أجدد دعوتي إلى الأساتذة بضرورة التعقل والعودة إلى العمل والتعجيل باستدراك ما ضاع من الدروس والسهر على ما يحقق النجاح لأبنائنا التلاميذ”.
أما فيما يتعلق ببيان المجلس الولائي لنقابة “كناباست” الأخير وما حمله من اتهامات من غلق أبواب الحوار وقنوات الاتصال فقد فندها المدير، مؤكدا أنها “لا أساس لها من الصحة فلم يسبق لهذه النقابة أن تقدمت بأي طلب لقاء وتم رفضه سواء أكان مشفوعا بجدول أعمال أو بدونه، وأن مديرية التربية مفتوحة للموظفين والمواطنين في فترات محددة وفق رزنامة معدة مسبقا ومعلن عنها”، أما ما تعلق بصب المخلفات المالية” فالأمور تسير بصفة عادية حيث تم تسوية مخلفات الترقية الدرجية وكذا مستحقات الساعات الإضافية ومخلفات المنح المدرسية وتبعات الترقية إلى الرتب الأعلى بما فيها المعدلة وما على الموظفين إلا الرجوع إلى حساباتهم البريدية للتأكد من ذلك، وما تبقى منها فإن المصلحة عاكفة على تسويتها قبل 31 مارس 2016”.