توعد فوزي بن حسين والي سكيكدة، البلديات التي لم تستهلك من قروض الدفع سوى قيما دنيا، بعدم منحها الحق في الاستفادة من برامج جديدة، خلال سنة 2016، وصرح بهذا الخصوص «البلديات التي لم تستهلك قروضها لن تستفيد من برامج تنموية خلال 2016 «مشددا على ضرورة تطهير الخزينة من الأموال العالقة وعدم تركها حبيسة الأدراج كما هو الحال لبلدية عزابة التي لم تستهلك سوى33٪ من قروضها، بلدية الحدائق41٪، عين قشرة، 47٪، حروش42٪ لتنزل النسبة في بلدية حمادي كرومة إلى 15٪، وبلدية عاصمة الولاية إلى 12٪.
هذا، ووافقت نسبة استهلاك القروض على مستوى الولاية 17 مليار دج من مجمل 42 مليار دج خلال سنة 2015 حسب الاحصائيات المسجلة إلى غاية نهاية شهر ديسمبر 2015،
وجاء ذلك خلال اجتماع مجلس الولاية الموسع الذي تم تخصيصه لمناقشة ملف الشؤون الاجتماعية، وملخص حول ما جاء في الدستور.
وأشرف والي الولاية على هامش الاجتماع على تكريم كل من رئيس بلدية سيدي مزغيش التي افتكت المرتبة الأولى بعد أن سجلت نسبة استهلاك 94 ٪ تليها بلدية السبت، بين الويدان، واد زهور، بن عزوز، بني ولبان، كركرة، زردازة، وامجاز الدشيش.
وحث رئيس الهيئة التنفيذية رؤساء المجالس المنتخبة للعمل أكثر ومتابعة سير البرامج وهذا لمواصلة المشوار التنموي خلال السنة الجارية لتحقيق الهدف وهو الوصول إلى تحقيق التنمية المستدامة داعيا إلى احترام الإجراءات المنصوص عليها في قانون الصفقات لتفادي مشاكل قد تؤدي إلى العدالة.
وفي نفس الإطار كرم والي الولاية كل من مديرة الأشغال العمومية، مدير الموارد المائية وكذا مدير التعمير والبناء، نتيجة الجهود التي بذلوها في تفعيل وتيرة برامج التنمية على مستوى القطاعات التي يشرفون على تسييرها وتكلل ذلك بإنهاء عدة مشاريع كبرى تم استلامها على مدار سنة 2015 التي كانت عنوانا حقيقيا للتنمية.
وبالنسبة لملف الشؤون الاجتماعية، وحسب العرض الذي تلاه السيد مدير التشغيل، فإن نسبة البطالة شهدت انخفاضا ملحوظا حيث تدنت إلى 9.46 ٪، وهي أقل من المعدل الوطني المحدد بـ11 ٪، وهذا بفعل تحريك سياسة استحداث مناصب الشغل في جميع المجالات في ولاية سكيكدة حيث تم فتح مجال التشغيل لفائدة 17841 شخص، ناهيك عن تشغيل 1674 أجنبي موزعين على 29 مؤسسة أجنبية.
وطلب فوزي بن حسين من مدير التشغيل وأجهزة الدعم البحث عن سبل جدية وناجعة لرفع مستوى تشغيل الشباب وخفض نسبة البطالة خلال سنة 2016 من أجل القضاء نهائيا على كل أشكال البطالة خصوصا بعد فتح مجال الاستثمار في كل القطاعات.
وفي نفس السياق، عرض المسؤول الأول عن الولاية التعديلات الجديدة التي أدخلها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على مشروع تعديل الدستور، الذي تضمن ترقية اللغة الأمازيغية إلى لغة وطنية ورسمية، إدراج مفهوم الديموقراطية التساهمية على مستوى الجماعات المحلية عن طريق إشراك المجتمع المدني في قرارات تسيير الجماعات المحلية، تكريس حرية المعتقد وحرية الرأي.
وكان تكريس حرية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية، من أهم النقاط التي استوقفت والي الولاية مؤكدا دعمه الكامل للأسرة الإعلامية، من خلال فتح جميع أبواب التواصل باعتبار الإعلام وسيلة هامة في الوصول لمعرفة انشغالات الساكنة، وبالتالي تحقيق التنمية المستدامة.
