نظمت مصالح مديرية الصحة والسكان بالتنسيق مع مصالح المالية ببشار، أول أمس، يوما دراسيا حول «الصفقات العمومية»، أكد خلاله الأمين العام للولاية أن الصفقات تعد أهم قناة تتحرك وتصرف فيها الأموال العامة، وهي الطريقة المفضلة لتنفيذ السياسية العامة، والتي تنجز من خلالها برامج تنمية ووسيلة أساسية للتجسيد الميداني للاستثمارات والمشاريع العمومية، كما تعد من أهم الأدوات الفعّالة التي تساهم في النهوض والرقي بالاقتصاد الوطني، لذلك وجب إرفاقها بإجراءات قانونية وتنظيمية تحصنها وتقطع الطريق أمام كل أشكال الانحرافات المالية، كما تكون صمام أمان لها.
قال الأمين العام، أن المشروع الجزائري استجاب لهذا بإصدار المرسوم الرئاسي الجديد رقم:٢٤٧/١٥ المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، والذي ألغى المرسوم الرئاسي رقم: ٢٣٦/١٠ المعدل والمتمم والذي كشفت الممارسة العملية وجود الكثير من الثغرات والاختلالات التي تعتريه.
والغاية المرجوة من وراء هذا الإصلاح القانوني هو السماح للمصالح المتعاقدة بتلبية احتياجاتها في شفافية وفعالية مع احترام شروط الاقتصاد وترشيد استعمال الأموال العامة طبقا للمعايير الدولية.
ويهدف هذا اليوم الدراسي إلى التعريف بمستجدات قانون الصفقات العمومية وخاصة تلك المتعلقة بكيفيات وإجراءات الإبرام وكذا هيئات الرقابة بمختلف أشكالها، وهو موجه بالأساس إلى الآمرين بالصرف ورؤساء وأعضاء لجان الصفقات العمومية على مستوى الولاية والجامعة من مدراء تنفيذيين ورؤساء دوائر ورؤساء بلديات وعمداء كليات ومدراء الاقامات الجامعية وأمناء عامين للدوائر والبلديات.
ونشط اليوم الدراسي كل من بن سعيد المدير الجهوي للميزانية ببشار، وعبد الوهاب المدير الجهوي للخزينة ببشار، إضافة إلى مدير الخزينة لولاية تندوف، والذين يتمتعون بخبرة ميدانية وقانونية، حيث اعتمدوا برنامجا شمل كل الخبايا القانونية الخاصة بالصفقات العمومية بداية بإعطاء مفاهيم وخصائص الصفقات العمومية ومختلف المراسيم، حيث تعتبر الصفقات العمومية من أهم عقود الإدارة التي تبرمها الدولة ممثلة في مختلف هياكلها على المستوى المركزي أو المحلي.
تطرق المدير الجهوي للميزانية بن سعيد إلى القوانين المنظمة للصفقات العمومية وكيفية إبرامها نظرا إلى التخطيط المحكم قبل التطرق إلى الصفقة بمراعاة كل الجوانب التي تستدعي الدراسة كي تكون ذات نتائج ناجحة ومربحة في الوقت نفسه، بدراسة أولية قبل أن تكون معمقة وتقديم ملف الإعلان عن المناقصات، كما تم اعتبار دفتر الشروط غير كاف دون دراسة جدية للصفقة وإلزامية الاستشارة بين المصالح لتفادي أي مشاكل أو إعادة للمشاريع والتأخر فيها أو إلغائها بسبب التهاون من طرف المصالح الأخرى.
وكشف منشطو اليوم الدراسي عن مختلف التأمينات بعد فتح النقاش وطرح الأسئلة من قبل الحضور التي تخدم الإدارة العمومية وتحميها من مختلف العوامل مهما كانت، إذ يستوجب التأمين بشكل منطقي وعلى ما هو مفيد لا على إجراءات تكلف الكثير دون فائدة ترجى منها، إضافة إلى ذلك مختلف الإجراءات الاستعجالية لاتخاذ القرار المناسب لتسخير المصلحة المتعاقدة وتسهيل اقتناء المواد المستعجلة مع قانون صفقات جديد.
اليوم الدراسي جاء على خلفية عدد من التجاوزات المسجلة على مستوى البلديات، والتي عجلت بعقد هذه اللقاءات بهدف توضيح الآليات القانونية الواجب إتباعها في الصفقات العمومية تفاديا لعمليات البزنسة والتبذير وسوء التسيير والدخول في أروقة العدالة.
