احتضن المركز الثقافي الإسلامي لبومرداس أول أمس، ندوة تحسيسية لتقييم عملية تسوية وضعية الفلاحين تجاه الصندوق الوطني للعمال غير الأجراء «كاسنوس» فيما يتعلق بمسألة الحماية الاجتماعية والاستفادة من التدابير التحفيزية التي جاء بها قانون المالية التكميلي لسنة 2015، الذي أعطى لهذه الفئة فرصة تسوية وضعيتها المالية وتحيينها بدفع المستحقات ووضع جدول زمني لدفع الديون السابقة مع إلغاء عقوبات التأخير قبل 31 مارس القادم.
اللقاء الذي ضم مديرية المصالح الفلاحية، التشغيل وممثلي الصندوق الوطني للعمال غير الأجراء، تطرق إلى عدة انشغالات وقضايا تخص الفلاحين في إطار الاتفاقية المبرمة بين وزارة الفلاحة ووزارة التشغيل والضمان الاجتماعي للتكفل الأمثل بهذه الفئة خاصة الحماية الاجتماعية بفضل الامتيازات والتسهيلات التي وضعت أمامهم ومنها الإجراء الأخير المتعلق بتمديد فترة الاشتراك السنوي للضمان الاجتماعي المقدر حاليا بـ32 ألف دينار إلى غاية 30 سبتمبر بدلا من 31 مارس المعمول بها حاليا أي بعد عملية جني المحصول كاستثناء للفلاحين من أجل تخفيف الأعباء الاجتماعية عليهم وتشجيعهم على المزيد من النشاط في ظروف مهنية مريحة، مع التأكيد أن قيمة الاشتراك السنوي مفتوحة وقد تصل حتى 60 مليون سنتيم بالنسبة للمستثمرين في الميدان الفلاحي من أصحاب الدخل الكبير للاستفادة من تقاعد مريح.
وفي تعليقه على المبادرة ونتائجها المستقبلية على القطاع، ثمن رئيس الجمعية الولائية لمربي أبقار الحليب بولاية بومرداس فؤاد عامري هذا الإجراء، وأكد في حديثه لـ»الشعب» أن» العملية ستساهم دون شك في تسوية عشرات الحالات الاجتماعية العالقة للفلاحين اتجاه الصندوق نتيجة تراكم الديون والعجز على تسديدها وبالتالي تحييين وضعيتهم وما يتبعه من امتيازات لذوي الحقوق وأصحاب الإمراض المزمنة، مشيرا في هذا الصدد إلى عدة حالات استفادت من إجراءات صندوق كاسنوس ومسح ديون ناجمة عن عقوبات التأخير وصلت حتى 15 مليون سنتيم..
أكثر من 55 ألف ضحية حوادث المرور
عاينت وحدات الدرك الوطني خلال 15 سنة أي من سنة 2000 إلى 2015 حوالي 375381 حادث مرور على المستوى الوطني خلف 55350 قتيل، و653249 جريح، في حين شهدت سنة 2015 تراجعا محسوسا في حوادث المرور بنسبة 16,51٪ مقارنة بسنة 2014، حيث تم معاينة 20361 حادث مرور خلف 3801 قتيل و36657 جريح مقابل 24388 حادث السنة الماضية.
ربطت قيادة الدرك الوطني في حصيلتها السنوية أسباب هذا التراجع في عدد حوادث المرور خلال هذه السنة إلى توسيع مهام وحدات أمن الطرقات المنوطة بالمهمة بما في ذلك معاينة حوادث المرور ومباشرة وحدات الشرطة القضائية لمهامها على مستوى المحاور الكبرى للطريق السيار شرق غرب، بالإضافة إلى الاستعمال المكثف للأجهزة التقنية الحديثة كالرادارات، أجهزة قياس السرعة والكشف عن الكشف عن السيارات المبحوث عنها، رغم ذلك تبقى حوادث المرور تشكل حسب مصالح الدرك الوطني هاجسا مقلقا لما تخلفه من خسائر مادية وبشرية نتيجة لنقص مستوى الإدراك لدى مستعملي الطريق للتقيد بأطر السياقة السليمة وعدم عدم احترام قانون المرور.
كما اعتبر ذات المصدر العنصر البشري بمثابة العامل الرئيسي التسبب في حوادث المرور بنسبة 91,76٪ نتيجة الإفراط في السرعة مقابل 8,24 ٪ موزعة بين حالة الطرقات المتدهورة ونوعية المركبات.
هذا وتربعت العاصمة على رأس قائمة الولايات التي شهدت أكبر عدد من حوادث المرور سنة 2015 بـ1316 حادث خلف 97 قتيلا و1556 جريح، تلتها عين الدفلى بـ 823 حادث مرور خلف 139 قتيل و1531 جريح، في حين احتلت ولاية بومرداس المرتبة الثامنة بـ627 حادث خلف 91 قتيلا و1047 جريح وتيزي وزو في المرتبة 24 بـ397 حادث خلف 62 قتيلا و715 جريح.
