يكون الموعد في السنة الجارية حاسما مع قطاع الفلاحة، الذي يعوّل عليه في تنمية الاستثمارات المنتجة والرفع من وتيرة الصناعة الغذائية، ومن ثمة تحقيق جانب من الثروة التي تعوض ولو البعض من الخسائر المتربة عن تراجع إيرادات المحروقات. ولذلك يرتقب أن تنظّم في أواخر مارس القادم ندوة وطنية شاملة تضم كافة الفاعلين والمتدخلين لرسم ورقة طريق تقود حقيقة إلى النمو خارج المحروقات.
والظاهر أنّ الدولة عازمة هذه المرة على وضع الفلاحة في مقدمة جبهة التصدي للصدمة المالية الخارجية، وتأمين الرفع من عروض سوق العمل لمختلف الفئات من اليد العاملة من العامل المنجز إلى الكفاءات الجامعية المبتكرة، من خلال إقامة مشاريع استثمارية مندمجة في كافة الفروع ذات الصلة بالفلاحة العصرية، وبالحجم الهائل الذي يستوعب إنشاء مؤسسات فلاحية صناعية تقود إلى الهدف المنشود.
وتكون الوجهة بالتأكيد نحو الجنوب الكبير والهضاب العليا، عن طريق استصلاح أكثر من مليون هكتار في وقت تتوفر فيه الموارد المائية اللازمة والتكنولوجيات المعلوماتية التي تساعد على تقليص النفقات، والرفع من الإنتاجية وتحسين الجودة، بما يتطابق مع متطلبات السوق المحلية والسعي إلى الانتقال نحو أسواق خارجية إقليمية ودولية تمثل مساحة يمكن المرور إليها في أقرب وقت. ويساعد التقسيم الإداري الجديد باستحداث ولايات منتدبة، على إنجاز البرامج الجوارية بوتيرة سريعة مع التزام باحترام الخصوصيات الاقتصادية لكل منطقة.
لقد وضعت أزمة سعر برميل النفط الراهنة الجهاز الاقتصادي أمام تحد مصيري يمكن للفلاحة بالمفهوم الصناعي أن تساعد على تجاوز المنعرج المحفوف بمخاطر تستدعي من كل المتعاملين المباشرين والمستثمرين الجدد الانخراط في الديناميكية التي تؤسس لمسار اقتصاد إنتاجي ومتنوّع ينهي التبعية المطلقة للمحروقات، ويرسي جسر العبور إلى أسواق خارجية تمثل فيها الفلاحة الورقة الرابحة في هذا الظرف محليا بتحقيق مستوى للاكتفاء الذاتي وخارجيا بتقليص استيراد الغذاء بل وتصدير بعضه.
ومن الطبيعي أن يقود خيار الدفع بالفلاحة إلى خندق الاستثمار المنتج للقيمة المضافة، وتكون حولها منظومة مؤسسات إنتاجية وتحويلية تدعّمها المعاهد المتخصصة في البحث والتنمية نحو أفق جديد يعكس مدى نجاعة هذا الخيار الحيوي الذي يعزّز مكانة الفلاحة في النسيج الاقتصادي.
وتتوفّر فضاءات جغرافية ذات معايير إنتاجية تنافسية ومضمونة الربح على مستوى مختلف جهات البلاد تتقدّمها الصحراء والهضاب العليا، حيث يمكن تحويل التربة إلى مصدر للخيرات من حبوب وخضراوات ولحوم وحليب ومواد أخرى تدخل في إطار الصناعة التحويلية للنسيج والجلود. وإذا ما توفّرت إرادة جماعية للمتعاملين وأصحاب الموارد المالية وآهل الاختصاص العالي، فستتحوّل الأراضي القاحلة إلى بساتين خضراء على امتداد البصر.
إنّها فعلا معركة تتعدّى بكثير مجرد كونها رد فعل ظرفي، ولذلك ينبغي الحرص على تجسدي المشروع وفقا لرؤية عقلانية وتشاركيه محددة الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، وتتطابق مع الموارد والإمكانيات المطلوبة والمتاحة ضمن إطار يخضع لمعايير النجاعة منذ بداية المشروع إلى تسييره، الأمر الذي يؤكد مدى القيمة المضافة التي تقدمها الموارد البشرية الخلاقة والمبتكرة في مختلف مراحل الاستثمار المنتج للثروة والمحول للمواد الاولية.
ومن خلال عجلة الفلاحة التي لم يعد ممكنا أن تستمر على النمط الحالي المتميز بتشتت الإمكانيات، وتبعثر الطاقات يمكن تحريك دواليب قطاعات أخرى هامة أبرزها الصناعة التحويلية والخدمات والسياحة لارتباطها بعضها البعض وقلة كلفتها ووفرة أسواقها. ومن شأن إرساء منهج عصري للفلاحة الصناعية عن طريق إطلاق استثمارات مندمجة وتشاركيه تجلب إليها الموارد المالية والخبرات والتقنيات تحقيق القفزة النوعية التي تحرر مفاصل الجهاز الاقتصادي ليستعيد أنفاسه ويحصن طاقاته أمام تقلبات المؤشرات الاقتصادية العالمية التي لا تزال تحمل مخاطر في المدى القريب على الأقل.
