يتوقع أن تتجه مؤشرات النمو الاقتصادي العالمي الإجمالي نحو الانتعاش في المرحلة المقبلة، ويرتقب أن تتعزز نوعا بنسب3.4 ٪ و3.6٪ خلال 2016 و2017على التوالي حسب تقديرات صندوق النقد الدولي، مستفيدة من النشاط الاقتصادي المدعم نسبيا في الدول المتقدمة، لكنها مازالت متأثرة بضعف النمو الاقتصادي لدى الدول الناشئة. وعلى وجه العموم التضخم الذي بقي مستقرا خلال السنة الفارطة رغم ارتفاعه نسبيا في الثلاثي الأخير في الدول المتطورة، سوف يرتفع خلال العام الجاري بسبب المضاعفة الحساسة المسجلة بالولايات المتحدة الأمريكية التي تناهز 1.7٪ وفي منطقة الأورو لم تقل عن1 ٪.
شهد النمو الاقتصادي في البلدان الناشئة والسائرة في طريق النمو بطئا للسنة الخامسة على التوالي، متأثرا بانهيار أسعار النفط التي تراجعت بشكل كبير بسبب عدة عوامل من بينها تصلب الوضع المالي الخارجي وصعوبته، مع تسجيل انقباض الاختناقات الهيكلية المالية العالمية. علما أن هذه المؤشرات التي كشف عنها مؤخرا محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي ويبني عليها بنك الجزائر توقعاته المالية والاقتصادية على ضوء الانعكاسات السلبية لسنة 2015بسبب ركود الاقتصاد وأزمة المحروقات وانكماش الأسواق وما إلى غير ذلك، علما أن عام 2015 سجل نسبة نمو الأكثر انخفاضا منذ الأزمة المالية العالمية، أي تراجعت مقارنة بـ2014 بنحو 4.6 وفي2013 بـ5 ٪، وبالموازاة مع ذلك فإن وتيرة نمو التجارة العالمية شهدت بدورها تراجع قوي بـ2.6 ٪ في2015 وبالمقابل استقر هذا الرقم في2014 بما لا يقل عن3.4 ٪، حسب ما أعلن عنه “الأفامي”. ويمكن القول أن هذا التراجع ناجم عن تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني الذي تواصل منذ حيث سجل في 2013نسبة7.7٪ و7.3 في2013 وتقلصت إلى6.9 في2015. ويعترف بأن مساهمة هذا البلد في التجارة العالمية انخفض إلى النصف منذ العام الفارط، وتوجه الاقتصاد الصيني إلى إعادة التوازن حيث بعد أن كان يركز على الصادرات صار يركز على تغطية الطلب الداخلي، إلى جانب بقاء الطاقة المفرطة في عدة قطاعات وعدم التوازن المالي الكبير استمرت في التأثير على النمو الاقتصادي للصين الذي يتواصل انخفاض نسب نموه في2016 و2017 إلى 6.3 و6٪.
يذكر أنه يمكن الوقوف كذلك على تأثر اقتصاديات بعض الدول المتطورة والناشئة على ضوء تباطؤ النمو التجاري العالمي، والأداء السلبي الاقتصادي لروسيا بنسبة “-3.8” ٪، ونفس المؤشر السلبي والنسبة سجلت في البرازيل، إذا هذا الركود في هذه الدول يتوقع أن يتواصل خلال العام الجاري حيث يرتقب أن يسجل نسبة”-3.5”٪، على أن يستمر في التأثير لمدة أطول، يضاف إليها الانقباض القوي في واردات لعدة دول ناشئة وأخرى سائرة في طريق النمو جعلت التجارة العالمية في وضع صعب، لكن يبقى هذا التباطؤ ظرفي. وتشير جميع التوقعات أن وتيرة نمو التجارة العالمية ستنتعش عائداتها على المدى المتوسط مع عودة النشاط الاقتصادي الصيني والروسي و تقوية تطور النمو العالمي. والجدير بالاشارة فإن المناخ الذي يتسم به كل من الاقتصاد والتجارة العالمية سجل خلال السنوات الأخيرة تغيرا مهما بسبب انتكاس التمويل البنكي العالمي. وعلى اعتبار أنه منذ الأزمة المالية العالمية صارت المنظومة المالية اقل انفتاحا، وتأثر بذلك نشاط الدول الناشئة وتلك السائرة في طريق النمو حيث أصبح وصولها إلى الأسواق المالية أكثر صعوبة، مع تباطؤ محسوس في القروض البنكية. وعلى صعيد آخر فإن اختلاف السياسة النقدية للبنوك المركزية العالمية أثرت على الامتيازات للدول الناشئة والسائرة في طريق النمو.
