نقلة نوعية حقيقية تجسّدت على الميدان في إطار الخدمة العمومية وتقريب الإدارة من المواطن، بفضل الإجراءات المتخذة، آخرها إمكانية الحصول على بطاقة التعريف البيوميترية بداية من اليوم.. بعد المجهودات الكبيرة التي بذلتها السلطات العمومية في إعطاء “قوة معتبرة” للجماعات المحلية، من خلال تنظيم جديد واستخدام أحدث التكنولوجيات في البلديات التي بإمكانها تقديم الخدمة الضرورية في وقت قياسي وبنوعية رفيعة تخفف على المواطن الجزائري معاناة كبيرة.
تأتي هذه الخطوة لتؤكد التحول المحوري في نظرة السلطات العمومية لدور البلدية، باعتبارها النواة الأولى التي تتعامل مباشرة مع المواطن، الذي بإمكانه أن يجد الظروف المناسبة لاستخراج الوثائق التي يحتاجها في حياته العملية، الدراسية والعائلية، خاصة وأن مجهودات معتبرة بذلت على مستوى الموارد البشرية بتكوين عال وموظف مؤهل للقيام بالمهام الجديدة والتي قلصت معاناة المواطن من البيروقراطية بنسب قياسية..
الكل يتذكر التنقلات لمئات الكيلومترات لمواطنين من أجل وثيقة مطلوبة في ملفاتهم والتي تختفي تدريجيا ببروز ديكور مريح وعملي.
ويتضح الاهتمام الكبير بدور البلدية في المادة 15 لمشروع مراجعة الدستور الذي يضع البلدية في مقام مميّز: “الجماعات الإقليمية للدولة هي البلدية والولاية”.. إضافة إلى “البلدية هي الجماعة القاعدية”.
وبما أن النظرة المستقبلية ترتكز على استغلال كل الإمكانات التي تتمتع بها الجزائر، فإن دور البلدية سيتفرغ إلى النشاط الاقتصادي من خلال أفكار تتمشى مع مميّزات وخصوصيات كل بلدية، بإمكانها المشاركة في التنمية الوطنية ومنح الفرص للشباب وامتصاص البطالة..
ومن أجل إضفاء فعالية أكبر والحرص على التكفل بانشغالات المواطن، فإن المشروع يكون قيد الدراسة حاليا، والذي يعني المقاربة التشاركية للمواطن الذي بإمكانه المشاركة في الحياة العامة لهذه النواة، الأمر الذي يصب في جعل المواطن بمثابة “بطارية” اقتراحات قد تجد حلولها في وقت قياسي بتخفيف الأعباء عن المواطن والمساهمة الفعلية في رفاهيته كون الاتصال مع الإدارة مبسطا ويسيرا في رواق تعزيز العمل الجواري.
وتسير كل هذه الإصلاحات لعصرنة العمل الإداري والتموقع بشكل إيجابي في الحياة اليومية للمواطن الذي بإمكانه أن يكون منتجا في عمله، باعتبار ان الأمور الإدارية ومحيط تواجده اليومي تعرف اهتماما فعليا في الميدان.