التفجيرات الإرهابية، تحصد مزيدا من الأرواح، في الكاميرون، نيجيريا، تشاد، مالي، كينيا والصومال، والدول الإفريقية تندّد وتتوعد وتعقد صفقات أخرى من السلاح مع الدول الغربية.
هذا هو حال الأفارقة، مع آفة العصر، فمن الأزمات الداخلية والحروب الأهلية المدمرة، إلى سرطان الإرهاب الذي ينخر جسد الدول، دون وجود وسيلة ناجعة يقضي عليه ويستأصله مرة واحدة. حيث تشبه الحرب عليه الأدوية التي توصف للأمراض المزمنة، تسكنها دون أن تشفي منها نهائيا.
ويدرك الاتحاد الإفريقي، من يوم لآخر هذه الحقيقة المرة، فهيئاته منقسمة بين العاملة على ملفات التنمية الاقتصادية والتطور، والمشرفة على هندسة الأمن والاستقرار بتشعباتهما، غير أن الأولوية ممنوحة للتحدي الثاني، استنادا للقاعدة القائلة «بلا نهضة تنموية في غياب الأمن».
وأمام هذا الوضع، صارت البلدان الإفريقية، مرغمة على تشتيت جهودها، وصرف مبالغ مالية طائلة على شراء أسلحة متطورة، وتكوين القوات المسلحة وإنشاء قواعد للتنسيق الاستعلاماتي مع دول الجوار، على أن تخصص تكلفة أقل للبرامج الاقتصادية.
بدليل أن ميزانية الاتحاد الإفريقي لسنة 2015، كانت 525 مليون دولار، للبرامج والتسيير، و750 لمهمات السلم والأمن، ما يعني أرباحا إضافية لاقتصادات الدولة المتقدمة ومركباتها الصناعية للأسلحة، وأعباء جديدة على القارة ودول العالم الثالث ملؤها الحروب والأزمات.
ويجب على الأفارقة، أن يقاوموا هذا الواقع المفروض، مثل مقاومتهم للإرهاب ومكافحتهم له، لأن التنمية الاجتماعية والاقتصادية، تعتبر لقاح المناعة الذي يحمي الشباب من التطرف والاستغلال من قبل الجماعات الإرهابية، ولابد من التوازن في التعامل مع الأولويات.
