احتج، أمس، عشرات السكان بالخبوزية، الواقعة على بعد 35 كلم غرب مدين البويرة، بغلق مقر البلدية. للمرة الأولى على مستوى هذه البلدية المحافظة، خرجت النساء لمساندة الرجال في الاحتجاج ومطالبة الوالي بإيفاد لجنة تحقيق وإلغاء القائمة الإسمية التي تم الإعلان عنها منذ ثلاثة أيام.
المحتجون خرجوا للتعبير عن تذمرهم من إقصائهم من القائمة الإسمية للمستفيدين من السكنات ذات الطابع الإيجاري الاجتماعي.
وبحسب المحتجين، فإن هذه القائمة الإسمية تتضمن أشخاصا استفادوا من السكن، لكن حالتهم الاجتماعية أحسن منهم بكثير. في نفس السياق صرح المحتجون أن اللجنة لم تدرس الملفات وفق المعايير المعمول بها في التنقيط، بل توزيع السكنات خضع لشروط أخرى، منها المحسوبية.
أضف إلى ذلك، تواجدت أسماء في القائمة الإسمية للمستفيدين وهم ليسوا أهل المنطقة أو أتوا إليها منذ وقت قصير ولهدف واحد الاستفادة من السكنات ثم بيعها والرجوع من حيث أتوا.
كما أكد المهمّشون من هذه القوائم، أن هناك أشخاص لهم نفوذ تمكنوا من الاستفادة مثل إبن رئيس بلدية أسبق.
المحتجون استنكروا استفادة بعض الأشخاص الذين يسكنون خارج المحيط العمرانى ولهم أراض بإمكانهم الاستفادة من برنامج إعانة الدولة في إطار البناء الريفي وتمكين عدد من الذين يسكنون في ظروف صعبة الاستفادة من هذه الحصة الموزعة والتي لا يتعد عددها 80 مسكنا اجتماعيا إيجاريا.
تجدر الإشارة، إلى أن رئيس بلدية الخبوزية قدم استقالته أياما قليلة قبل الإعلان عن قائمة المستفيدين للسكنات الاجتماعية مبررا ذلك بأسباب صحية.