أكدت المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء دعمها لمشروع مراجعة الدستور، التي تراها شاملة و قد أحاطت بالكثير من القضايا الهامة المثيرة للجدل، منها الحفاظ على الثوابت الوطنية من لغة وتاريخ حماية الاقتصاد الوطني والأرض، و كذا قضية الأمازيغية، مؤيدة مصادقة البرلمان بغرفتيه على هذا المشروع الهام.
دعت منظمة أبناء الشهداء في بيان لها تسلمت “الشعب “ نسخة منه، إلى ضرورة تجند وتلاحم كل القوى الوطنية لتعزيز الجبهة الداخلية، الفاعلة والمؤثرة، لتتحمل مسؤوليتها لحماية أمن الوطن واستقراره، والحرص على تطبيق محتوى هذه الوثيقة بروح مسؤولية ونزيهة، وما سينبثق عنها من قوانين تحمي الوطن، و تجنب البلاد المخاطر.
كما ترى ضرورة الابتعاد عن القراءات و الاجتهادات السلبية ، في قراءة الأحداث، و أكدت على أن يلعب كل واحد دوره، و يتحمل مسؤوليته، لحماية الوطن واستقراره، وتفويت الفرصة على أعداء الأمة في الداخل و الخارج ، الذين يريدون النيل منه، خاصة في ظل الظروف الخطيرة و تربصات قوى خارجية .
ولفتت المنظمة في بيانها إلى أن دعمها لمضمون أسمى وثيقة في البلاد، جاء بعد دراستها لنص هذا المشروع، الذي أرسلته مصالح رئاسة الجمهورية، لمختلف الأحزاب والمنظمات والشخصيات الوطنية ووسائل الإعلام، والذي لا يمس بمبادئ وتوازنات مؤسسات الدولة.  
وجاء في البيان تذكير بالاقتراحات التي قدمتها المنظمة، من خلال مختلف الجلسات التي بادر بها رئيس الجمهورية، حيث قدمت رؤية لتحصين الهوية الوطنية، وحماية الذاكرة الوطنية وثورة التحرير، وفق قيم ومبادئ بيان أول نوفمبر 1954، ورسالة الشهداء، وكذا مقترح متعلق بتعزيز دور المؤسسات، في حماية الاقتصاد الوطني، ومكانة الإطارات الوطنية الوفية في تسيير شؤون البلاد والأمة.