كشف صندوق النقد الدولي، أن 2015 كانت سنة صعبة أخرى بالنسبة للاقتصاد الفلسطيني مع نمو قدر بـ2,8 من المائة ولا يتوقع أن يزيد عن 3 من المائة هذا العام بسبب استمرار قيود الاحتلال الإسرائيلي.
وأفاد الصندوق، في بيان أصدره، الخميس، في أعقاب زيارة لخبرائه استمرت أسبوعا للضفة الغربية المحتلة، أن سنة 2015 «كانت سنة صعبة أخرى بالنسبة للاقتصاد الفلسطيني»، مؤكدا أن هناك العديد من أسباب ضعف النمو، من بينها ضعف الاستثمارات ومساعدات المانحين.
وإذا كانت إعادة الإعمار في قطاع غزة قد أتاحت نهوض الاقتصاد، فإن هذه الانتعاشة عرقلها «بطء دفع المساعدات والقيود (الإسرائيلية) على توريد مواد البناء والوضع الإنساني الذي لايزال كارثيا»، بحسب المصدر ذاته.
وكان البنك الدولي حذر في ماي 2015 من خطر «أزمة مالية» في قطاع غزة المحاصر منذ 2007 من طرف إسرائيل.
واعتبر التقرير، أن قيام «حكومة موحدة في الضفة الغربية وقطاع غزة» يشكل ضرورة لإعادة بناء الاقتصاد الفلسطيني. كما دعا إلى رفع الحصار لإتاحة وصول المواد الضرورية لإنعاش الاقتصاد الفلسطيني.
وتوقع صندوق النقد الدولي، أن يشهد الاقتصاد الفلسطيني نموا بنسبة 3,3 من المائة في 2016 وذلك بسبب استمرار غموض الوضع السياسي والقيود الإسرائيلية.
من جهة أخرى دعا مقرر الأمم المتحدة الخاص لوضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مكارم ويبيسونو، إلى إجراء تحقيق حول الاستخدام المفرط للقوة من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المواطنين الفلسطينيين والعمل على محاكمة الجناة.
وبين الحقوقي مكارم ويبيسونو، أن «سلطات الاحتلال اعتقلت أكثر من 5680 فلسطيني منذ نهاية أكتوبر الماضي، بينهم مئات القصر وفقا لأرقام أعلنها مركز حقوق الإنسان الإسرائيلي «بتسليم».