كشف مستثمر مختص في الزراعة، بطريقة علمية تقنية، لزراعة مساحات واسعة من الأراضي البور والسهبية الداخلية، في فترة وجيزة وأكثر من مرة في السنة، تعتمد على الطاقة المتجددة المستمدة من الطاقة الشمسية، وغير ملوثة ولا تحتاج إلى الأسمدة الكيماوية المشبوهة، تمكنه من استرجاع ما لا يقل عن 90 هكتارا من الأراضي الجرداء والمهددة بالتصحر، في ظرف زمني قصير ومحسوب.
صاحب الطرح العلمي والعملي مولوج يونس، أوضح في حديث لـ»الشعب»، أن الوزير الأول، رد على رسالته التي رفعها إلى ديوانه مطلع العام 2014، يلتمس تقديم يد المساعدة وتسهيلات لزراعة مساحة معتبرة من الأراضي بالمناطق الداخلية، وثمن الاهتمام الذي أولاه إياه سلال حينما رد على مضمون الرسالة، في أقل من 15 يوما، كاشفا له بأن طلبه تم تحويله إلى مصالح وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، وهو لا يزال إلى يومنا ينتظر جوابا إيجابيا من طرف مصالح الوزارة المعنية، غير فاقد للأمل، ومدرك للانشغالات والظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وعن تفاصيل مشروعه، قال أنه استثماري سيمكن من تشغيل يد عاملة مهمة، خاصة بالمناطق الداخلية. منطلق المشروع بسيط وعلمي، هو مناسبة وفرصة اليوم لاستغلاله، حسب تجربته وخبرته في الفلاحة من جهة، واقتصاديات الطاقة المتجددة، تحديدا الطاقة الشمسية. مؤكدا بأن المشروع يمس الزراعة الواسعة أي القمح بالخصوص، ومنطلقه هو الزراعة حسب مبدأ «الدورة الفلاحية»، أو العمل سنة وإعطاء راحة للأرض موسما فلاحيا دون زراعته، حتى تستعيد الأرض مكوناتها الطبيعية والمعدنية، وهو يراهن على ضمان حصاد ما لا يقل عن 80 قنطارا من المحصول في الهكتار الواحد، واستعمال الطاقة الشمسية يكون على مدار اليوم، أي 24 ساعة على 24 ساعة، بتخزين الطاقة الشمسية واستغلالها في الليل، الهدف من ذلك «تسريع عملية نمو النبات» من جهة، ومن جهة ثانية الحصول على نبات ينمو بطول سنبلة أكبر مما هو موجود عليه اليوم، فضلا عن كون المحصول يمكن تخزينه لمدة طويلة أيضا، لاكتسابه مناعة ومقاومة طبيعية، خاصة وأن الطريقة تعتمد على بعض التقنيات العلمية ـ رفض الكشف عنها كلها ـ التي تزيد في مقاومته للأمراض ولا تحتاج في شق آخر إلى الأسمدة والمواد الكيمياوية، بل هي طرق عملية تشبه إلى حد كبير الطرق التقليدية، التي كان يستعملها الأجداد، وختم بأن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، الناجمة عن تدني أسعار النفط، عامل دافع للتحول إلى بناء الاقتصاد في شق منه كبير على الزراعة، خاصة وأن المادة الأولية الطبيعية متوفرة بالقدر الكافي.