حذرت أحزاب سياسية تونسية من تداعيات التدخل العسكري الأجنبي في ليبيا والذي تتكلم عنه القوى العظمى، مؤكدة أن مثل هذه الخطوة سيكون لها تأثير سلبي على الأوضاع الداخلية لتونس.
دعت الفعاليات السياسية في هذا الشأن إلى الاستعداد الجيد لما سينجم عن مثل هذا التدخل العسكري الذي سيزيد- كما تم التأكيد عليه- الوضع سوءا وتدهورا، سواء من الناحية الاقتصادية والاجتماعية أو الأمنية.
وفي هذا السياق أوضح الأمين العام لحزب التيار الشعبي زهير حمدي في تصريح له، أن التدخل العسكري في ليبيا سيجعل من تونس»أكثرالاطراف تضررا وتحملا للعبء الأكبر» لكون الوجهة الرئيسية للاجئين الليبيين ستكون تونس وهو ما سيترتب عنها «انعكاسات إقتصادية وأمنية» على حد قوله.
وأضاف السيد حمدي أنه من «الطبيعي أننا سنجني جميعا الآثار السلبية لأن الفترة القادمة ستكون أصعب مما نتصور» في ظل تحول الوضع في المنطقة إلى شبيه بالوضع السائد اليوم في سوريا والعراق.
ومن جانبه أوضح القيادي في حزب الجبهة الشعبية زياد الأخضر أن التدخل العسكري المحتمل في ليبيا بحجة محاربة الإرهاب، يأتي في الوقت الذي لم تبذل فيه القوى التي قد تشارك في هذا التدخل «أي جهد «من أجل إيجاد حلول خارج إطار الحرب ودعم مشروع الوفاق الليبي ومساعدة الجيش والأمن الليبيين للقضاء على الإرهاب، متهما هذه القوى بأنها «ساهمت بشكل من الأشكال في خلق الإرهاب وتفريخه في المنطقة».
وحذر السيد الأخضر من أن الحرب في ليبيا سيكون لها «تأثير على تونس التي ستستعمل كحديقة خلفية لهذه الحرب»، مؤكدا أن الأوضاع المتدهورة اقتصاديا واجتماعيا في بلاده «ستزداد حدة» خاصة بتوافد عشرات الآلاف من اللاجئين الليبيين وإمكانية لجوء الجماعات الارهابية الى تحويل المنطقة الحدودية لـ»موقع عمليات لها « إما إضطرارا أو بغرض تصدير الأزمة وهو ما قد يمثل -كما قال- «خطرا حقيقيا على تونس».
الجزائر كانت أكثر وضوحا
وفي نفس التوجه ذهب الأمين العام لحزب التحالف الديمقراطي محمد الحامدي الذي أوضح بأن التدخل العسكري في ليبيا سيكون له «انعكاسا كبيرا وملموسا» على تونس من الناحية الأمنية والاقتصادية في ظل توقع دخول مليونين لاجيء ليبي إلى تونس وهذا ما سيزيد حسبه في «صعوبة» الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب الذي تعاني منه البلاد ومن خطورة الوضع الأمني.
ويرى السيد الحامدي أنه كان من المفروض أن يكون الموقف التونسي من التدخل العسكري «أكثر وضوحا» خاصة من حيث التنسيق مع الطرف الجزائري الذي عبر حسبه بوضوح عن رفضه لاي تدخل عسكري في ليبيا، مشيرا إلى أنه كان على تونس أن تتخد نفس الموقف حتى تشكل مع الجزائر «قرارا قويا» باعتبارهما بلدين متعاونين في كل المجالات.
ضرورة التنسيق الأمني بين دول الجوار
ومن جهته أكد حزب المسار في بيان له على ضرورة التنسيق مع دول جوار ليبيا لمراقبة تحركات المسلحين الفارين من ميدان المعارك وتبادل المعلومات الاستخباراتية لتوقي تفاقم الاوضاع الأمنية، داعيا الحكومة التونسية والأطراف السياسية إلى تعزيز الجبهة الداخلية من خلال حث المواطنين على التآزر والتكاثف «للدفاع عن حرمة الوطن ومواجهة الكوارث المرتقبة».
وبعد أن عبر الحزب عن رفضه لاي تدخل عسكري في ليبيا دعا حكومة بلاده إلى العمل على «مراقبة الشريط الحدودي بالتنسيق مع الجزائر لمنع أي تسرب للارهابيين إلى التراب التونسي».
ويرى القيادي في حركة النهضة الإسلامية نور الدين البحيري بدوره أن التدخل الاجنبي في ليبيا «لايبعث على الارتياح» وهو ما يدفع نحو مواصلة التمسك بالدعوى إلى «خيار التسوية السياسية» ودعوة الليبيين الى التفاهم حوا حكومة الوحدة الوطنية التي تجمع الفرقاء الليبيين، مشيرا إلى أنه في حالة ما إذا حصل التدخل العسكري فإنه سيدخل ليبيا والمنطقة ككل في «متاهات مجهولة وانعكاسات ذلك على تونس ستكون وخيمة».
