تنقضي الآجال المحددة في قانون المالية التكميلي لسنة 2015 بخصوص التصريح بالعمال وفئة غير الأجراء، على حد سواء، نهاية مارس الداخل، ولأن الإجراء يعفي من دفع الضريبة عن المستحقات المتأخرة، فإن الفرصة مواتية للاستفادة من التغطية الاجتماعية ـ وفق ما أكد شوقي عاشق يوسف، المدير العام للصندوق الوطني للعمال غير الأجراء ـ الذي دعا كل الشرائح إلى عدم تفويتها للاستفادة من كل مزايا الحماية الاجتماعية التي توفرها الجزائر.
يعتبر الإجراء الذي تضمنه قانون المالية التكميلي فرصة هامة بالنسبة للعمال غير الأجراء، الذين طالما ترددوا في تسديد اشتراكاتهم بسبب الضريبة عن المستحقات المتأخرة، حسب المدير العام للصندوق الوطني لغير الأجراء، الذي رافع مطولا لمزايا الحماية الاجتماعية في الجزائر، وفي تقييمه للعملية وصفها بـ «الناجحة» وبالنسبة للصندوق الذي يشرف على تسييره، فإنه أولى عناية بالغة لها، لما لها من انعكاسات ليس فقط على المستوى المالي، وإنما بالنسبة للأشخاص الناشطين في السوق الموازية وفي مختلف المهن والحرف، الذين بإمكانهم الاستفادة من تغطية اجتماعية بكل بساطة، نظرا لسلاسة النظام الاجتماعي المنتهج.
ولم يخف شوقي عاشق يوسف لدى تنشيطه، أمس، ندوة نقاش بـ جريدة «الشعب»، أن الصندوق يركز اهتماماته على عملية تحصيل الاشتراكات التي سمحت بتحسين الوضع المالي، وإن كان لا يعاني من العجز، لأن الأمر يتعلق بمشروع مجتمع، ومن هذا المنطلق حرص شخصيا على عملية إعادة هيكلة تضمن انتشار الصندوق بشكل يسمح بأداء دوره كاملا غير منقوص، من خلال الاقتراب من كل الفئات، أينما تواجدوا، وساهمت المراكز الجديدة -وعددها 131 وكذا مع استحداث مديريات على مستوى كل الولايات التي تم إجرائها قبل أشهر قليلة- من إنجاح العملية.
وقد أعطت الإجراءات التي تضمنها قانون المالية التكميلي للسنة المنقضية دفعا لعمل الصندوق الوطني لغير الأجراء، والشيء الايجابي ـ أضاف يقول ـ أن كل مشترك يدفع اشتراكات السنة الجارية قبل 31 مارس، يستفيد من إعادة جدولة المستحقات المتأخرة، وتلغى كل الضريبة بعدما يدفع، ويستفيد آليا من التغطية الاجتماعية، ورغم أن العملية لاقت إقبالا كبيرا، إلا أن ذلك لم يمنع شوقي عاشق يوسف لدعوتهم إلى التوافد قبل انقضاء الآجال، غير قابلة للتمديد لأن الأمر يتعلق بقانون.