أكد النائب بالمجلس الشعبي الوطني عن حركة مجتمع السلم «حمس» نعمان لعور في تصريح لـ «الشعب»، أن الحركة وأحزاب تكتل الجزائر الخضراء ستعمل على تطبيق الدستور الجديد، رغم المقاطعة، مضيفا في سياق موصول «لا ندعي أن الدستور ليس فيه مواد جديدة وفيها فائدة، على غرار الإخطار الدستوري، وتقديم الوزير الأول لبيان السياسة العامة أمام البرلمان».
قال لعور في سياق موصول «إن الدستور فعلي وسنتعامل معه»، لافتا إلى أن مقاطعة التشكيلة التي يمثلها لجلسة المصادقة إجراء اضطراري وليس الأصل، ردا على انعكاسات خيار المقاطعة عموما عند تبنيه من قبل المعارضة، بتفويتها فرصة الإدلاء بآرائها وتسجيل حضورها لاسيما عندما يتعلق الأمر بمشروع مراجعة قانون بحجم الدستور.
وفي معرض رده على استفسار يخص مشاركة الحركة في جولة تقديم المقترحات في 2011، ومقاطعتها لجولة عرض المسودة في 2014، أكد أن حزبه شارك في الطبعة الأولى من المشاورات وقدم فعلا مقترحات تضمنتها الصيغة النهائية للدستور مثنيا على إلزام الوزراء بالرد على الأسئلة في أجل لا يتعدى 30 يوما، لافتا إلى أنه شخصيا أودع أسئلة مرّ عليها 3 أعوام ولم يتلق ردا إلى يومنا هذا، ومقاطعة جلسة المصادقة لا يعني عدم التعامل مع الدستور.
ورغم أن المعارضة قادرة على جمع 50 عضوا وإخطار المجلس الدستوري بعد دستورية أحد القوانين ـ أضاف يقول ممثل الشعب بالغرفة السفلى ـ إلى أنها لن تلجأ إلى هذا الحق إلا في الحالات القصوى لأنها لن تعطل عمل الحكومة، لافتا إلى أنه يمثل المعارضة التي لا تتوانى في التصويت بـ «نعم» على مشاريع القوانين التي تراها مناسبة وفيها فائدة، مستدلا في ذلك بقانون الجامعات والبحث العلمي، وتعتمد مبدأ الأغلبية تحكم والأقلية تحترم.