البحث عن مصادر التمويل خارج الميزانية في تنمية الأقاليم

دعا وزير المالية الأسبق، عبد اللطيف بن أشنهو، بالرجوع إلى مخططات تهيئة الإقليم التي استغرقت الدراسات فيها 10 سنوات، والتي تحتوي على معلومات هامة بالاعتماد على الخبرات، لمعرفة حقيقة الرهانات التي تواجه الأقاليم في الجزائر.
قال بن أشنهو خلال الندوة التي نشطها، أمس، بنزل الهيلتون من تنظيم دائرة الفعل والتفكير من رجال الأعمال حول المؤسسة «كار»، أنه لا بد أن توجه ميزانية الدولة إلى الأقاليم، التي هي في حاجة إلى ذلك خاصة ما يتعلق بالتجهيز، ولا يمكن ـ حسبه ـ الابقاء على سياسة اعتبار احتياجات العاصمة على سبيل المثال كولاية البيض، مقترحا اللجوء إلى الاقتراض من البنوك بالنسبة لبعض الولايات التي تمتلك امكانية تسديد مستحقاتها فيما بعد لإنجاز المشاريع التي تبعث التنمية لفائدة قاطنيها.
ويرى بن أشنهو أن إعادة التقسيم الجغرافي للأقاليم مجرد عمل إداري، في حين أنه لا بد من التفكير في كل الرهانات التي تواجه كل الأقاليم والولايات سواء في الفلاحة أو الصناعة أو الخدمات حسب خصوصية كل منطقة، وما يمكن ان تحمله المشاريع في هذه القطاعات من فائدة على السكان فيما يتعلق بالشغل والثروة، والأهم معرفة القطاعات التي يمكن تحقيق التنمية المرجوة، واحتياجات كل واحدة منها، «ثم نجرى التقسيمات التي نريدها».
ولم يفوت بن أشنهو الفرصة للتأكيد على أن هناك نقاطا قوية يحتويها الدستور الجديد، أهمها أن تضع الحكومة برنامج قويا تدافع عليه من خلال البرلمان عوض «الاختباء في كل مرة وراء برنامج الرئيس» وقد حوى تعديلات هامة، ترمي إلى تحقيق التنمية للجزائريين في مختلف المناطق.
ويبرز البروفسور والخبير الدولي بن أشنهو في هذه النقطة قائلا أن تنمية الأقاليم تكون من موارد مالية مستمرة، والبحث عن مصادر التمويل خارج ميزانية الدولة التي صرفت في الانفاق العمومي والمشاريع الكبرى من منشئات قاعدية وسكن.  
كما تحدث في سياق مغاير عن الاستدانة الخارجية التي يرى أنها لا تحمل الحلول للمشاكل، وأضاف قائلاك «إذا تحتم الأمر فإن من الضروري التفكير جيدا وحصر الأمور التي لا بد من الاستدانة لأجلها»، مؤكدا أنه قبل اللجوء إلى ذلك لا بد من إيجاد الموارد المالية لإرجاع الديون، «حتى لا تقع الجزائر في قبضة الدائنين، لأن السوق العالمية لا تعرف الشفقة».
وبالنسبة لتدهور قيمة الدينار، قال بن أشنهو أن التراجع الكبير للصادرات سنة 2014 من غير الممكن الابقاء على قيمته كما هي، مشيرا إلى أن ما يحدث في السوق الموازية هو انعكاس للسوق الرسمية جراء هذا التراجع.
وقد بدد بن أشنهو التخوف الذي انتاب الجزائريين جراء تهاوي أسعار النفط، منتقدا اللذين يرجعون ذلك إلى السياسة الوطنية، مطالبا أياهم تنظيم أحوالهم قبل أن يلجأوا إلى مثل هذه الانتقادات.
وفيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية، قال الوزير الأسبق للمالية أن المستثمرين الأجانب يطالبون بـ»تشريعات ثابتة» على حد قوله سواء في مجال المحروقات أو غيره.