تقليص فاتورة استيراد الأدوية خيار استراتيجي

كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف، أمس، أنه سيتم، قريبا، بلوغ 150 مصنع خاص بإنتاج المواد الصيدلانية في الجزائر، موضحا أن هذا التوجه يندرج في إطار العمل على تقليص فاتورة استيراد الأدوية من الخارج، بالإضافة إلى تشجيع تصدير المواد الصيدلانية إلى الخارج.
أوضح بوضياف على هامش الزيارة التفقدية التي قادته إلى شركة الصناعات الطبية الجراحية «إي.ام.سي»، أن الدولة تشجع المصدرين الجزائريين في مجال الأدوية من خلال تسهيل مهمتهم والقضاء على مختلف العراقيل التي كانت تواجههم منذ تعليمة الوزير الأول الخاصة بإنشاء لجنة مرافقة المنتجين الوطنيين في عملية التصدير، زيادة على التخلص من الفراغ القانوني الذي كان موجودا من قبل.
وأشار الوزير، إلى أن الجزائر تملك أكثر من 80 وحدة إنتاج المواد الصيدلانية والتي تعمل بوتيرة إنتاج قوية، من بينها شركة الصناعات الطبية الجراحية «إي.أم.سي» التي تعتبر أول صناعة صيدلانية جزائرية توجه إنتاجها بالكامل إلى تلبية الاحتياجات الاستشفائية والتصدير إلى الخارج كبولونيا وتونس ومالي.
ودعا الوزير المهتمين بإنشاء مصانع إنتاج المواد الصيدلانية، إلى عدم التردد في ذلك، نظرا لتوفر مختلف الإمكانات التقنية والبشرية، مضيفا أن ذلك من شأنه المساهمة في ضمان من 1200 إلى 1400 دواء أساسي على مستوى المستشفيات الجزائرية. مشيرا في سياق آخر، إلى أن الأدوية الجنيسة لا تشكل أية خطورة على المواطنين وعديد الدول الأوروبية تستعملها في علاج المرضى.
في ذات السياق، قال الوزير: «نسعى إلى تخفيض فاتورة الاستيراد، لكن إذا اضطرنا الأمر اللجوء إلى شراء بعض أنواع الأدوية من الخارج، لعدم توفرها في الجزائر، لاسيما منها الخاصة بالمصابين بداء السرطان بمختلف أنواعه والأمراض المزمنة الخطيرة كمرض الهيموفيليا، فلن تتردد الوزارة في استيرادها ودفع الفاتورة لتمكين الوطن منها، موضحا أن مصلحة المرضى قبل كل اعتبار».
من جهة أخرى، أكد المسؤول الأول على القطاع، أن برنامج الوقاية الذي تعتمده الجزائر اعترفت به المنظمة العالمية للصحة، من خلال الدور الكبير الذي لعبته في سلسلة الاقتراحات المأخوذة على المستوى العالمي، مستدلا على ذلك بمساهمة الجزائر في الوقاية من فيروس «إيبولا» والتوعية بمخاطره.