تعيش ليبيا هذه الأيام الذكرى الخامسة للإطاحة بنظام الجماهيرية الليبية في جو من القلق والغبن.
هذا الوضع لم يرق الجزائر، إنطلاقا من مبدإ حسن الجوار، ويهمها أمن ليبيا ووحدتها واستقرارها، لأن الجزائر بالإضافة إلى كونها وحدة من وحدات المغرب العربي الكبير، لذلك سعت جاهدة لرأب الصدع وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين من خلال المحادثات الماراطونية بين الطرفين برعاية أممية والتي توجت بتشكيل حكومة وفاق وطني تراهن عليها القوى الغربية كقوة سياسية بإمكانها التصدي لتنظيم «داعش» الإرهابي الذي وجد الأرضية مواتية في ليبيا بعد أن حوصر في العراق وسوريا.
أصبحت ليبيا مرتعا خصبا لعناصر تنظيم داعش الإرهابي، مما أثار قلقا متزايدا لدى القوى الغربية، نظرا لقرب ليبيا من القارة العجوز، والقضاء على هذا التنظيم الإرهابي الخطير لا يكون إلا بتوحيد الليبيين سياسيا وعسكريا.
حل الأزمة الليبية يمر عبر الاتفاق السياسي وإرساء حكومة الوفاق الوطني التي من شأنها إعادة بناء مؤسسات الدولة وتلبية حاجيات الشعب الليبي وبسط الأمن والاستقرار، ولن يكون عسكريا أبدا، سواء في الداخل أو عن طريق التدخل العسكري الأجنبي، كما أثبتته العديد من التجارب.
وعلى المجموعة الدولية مساعدة الليبيين في تحقيق المصالحة واستكمال العملية الانتقالية، وعلى الأطراف المتنازعة في ليبيا تغليب مصلحة الشعب الليبي لإخراج البلاد من الفوضى.
لقد جددت الجزائر رفضها لأيّ تحرك عسكري في ليبيا وأعلنت تمسّكها بحل سياسي. ودعت الفرقاء الليبيين إلى «تحمّل مسؤولياتهم التاريخية لاستكمال الحل السياسي، في إطار المسار الذي تقوده الأمم المتحدة، من أجل إعادة السلم والأمن والاستقرار بشكل نهائي».
إن التدخل العسكري الذي تروّج له بعض الدول الغربية في ليبيا، سيكرر المأساة السورية وتداعياتها الخطيرة، إذ سيكون ارتداده على الدول المجاورة أمنيا وإنسانيا واقتصاديا وسيؤدي إلى تدفق اللاجئين وما يشكلونه من أزمة إنسانية ومن كلفة مالية لتغطية احتياجاتهم وقد يتسلل بينهم الإرهابيون، لذلك نجد دول الجوار ترفض التدخل العسكري ولا ترى بديلا عن الحل السياسي، على رأسها الجزائر وتونس.
