مؤشرات اتفاق بين كبار المنتجين للحد من تخمة العرض
توصلت روسيا والسعودية إلى اتفاق، أمس، يقضي بالإبقاء على مستوى الإنتاج في الحد المسجل خلال جانفي المنصرم حسبما أورده موقع «تي.أس.أ»، استنادا لوكالة بلومرغ. وقررا وزيرا النفط للبدين (وهما أكبر المنتجين في العالم) عدم الزيادة في إنتاج البترول أكثر مما كان في بداية السنة مما يحمل مؤشرا إيجابيا ينعكس على الأسعار. ويمثل هذا الاتفاق ثمرة جهود دبلوماسية حثيثة بذلت طيلة الأشهر الأخيرة من دول «أوبيب» تضررت جراء انهيار أسعار المحروقات تتقدمها فنزويلا مدعومة من الجزائر التي بادرت في وقت سابق بإطلاق عمل دبلوماسي واسع تجاه مختلف البلدان المؤثرة في سوق المحروقات من أجل وقف تراجع الأسعار عن طريق كبح ضخ الذهب الأسود وإنهاء حالة التخمة في السوق. وتفيد مصادر إعلامية أن وزير النفط الفنزويلي يعقد اليوم بطهران لقاء مع نظيريه الإيراني والعراقي لضبط مسار عقلاني في التعامل مع السوق والحذر من إغراقه انطلاقا من المصلحة المشتركة وكسب ثقة المنتجين من خارج أوبيب.
للتذكير كان شهر نوفمبر 2014 المنعرج الخطير الذي عبرته الأسعار لما قررت «أوبيب» تحت ضغط كبار المنتجين من أعضائها عدم تقليص الإنتاج والحد من قوة العرض مما أدى إلى تهاوي الأسعار بشكل خطير من 110 دولار إلى 30 دولارا للبرميل. وجراء اتساع دائرة الضرر المالي وما ينجر عنه من تداعيات سلبية على النمو بالنسبة للبلدان المعنية بإيرادات المحروقات وانفلات الإنتاج ودخول السوق في فوضى زادتها تعقيدا ما تدفع به مواقع بترولية تحت سيطرة منظمات إرهابية في سوريا ومناطق بالشرق الأوسط تضاعفت جهود البلدان من داخل «أوبيب» لطلب اجتماع عاجل في فيفري الجاري من اجل رسم ورقة طريق تقود نحو اقناع البلدان المنتجة والمصدرة من خارج المنظمة لتدخل في مسار الحد من الإنتاج وإنعاش الأسعار بشكل متوازن وعادل يخدم المنتجين والمستهلكين كافة.
وأدت كل هذه المؤشرات إلى انتعاش سهم الأسعار نحو الارتفاع ليصل البرميل في الأيام الأخيرة معدل 34 دولارا فيما الخبراء يتوقعون أن يصل إلى 50 أو 60 دولارا. وتجدر الإشارة إلى انه قد لاحت في أفق السوق البترولية في الآونة الأخيرة بوادر قلق لدى بلدان تصدرت موجة ضرب الأسعار بعد أن نزلت إلى اقل من كلفة إنتاج البرميل وانكماش الاحتياطي المالي مقابل ارتفاع الاحتياجات الاجتماعية ومتطلبات التنمية مما عادى إلى اعتبار انكسار سعر البرميل خطرا عاما يشمل في البداية البلدان الأقل إنتاجا ويطال بعدها البلدان الأكثر إنتاجا وهو ما لا يمكن أن تحتمله أي دولة خاصة في ظل الطموح لبلوغ مستويات تنموية رائدة ضمن مبادئ الألفية للأمم المتحدة التي تضع الجانب الإنساني في الصدارة.
