صادق أعضاء المجلس الشعبي الولائي لسيدي بلعباس، على البيان السنوي لنشاط الولاية لسنة 2015، بعد حركية كبيرة من حيث التكفل بالملفات الإقتصادية والتوجه نحو الإستثمار المنتج والمدر للثروة ومناصب الشغل،بالإضافة إلى الملفات الإجتماعية كالسكن، الصحة، التربية وعصرنة الإدارة .
وبخصوص البرنامج التنموي فقد أورد 1249 عملية بغلاف مالي فاق 119 مليار دينار، بنسبة إنجاز قدرت بـ54 ٪، بالرغم من الإنخفاض بسبب تواصل المدونة التي سمحت بغلق 525 عملية. وإستفادت الولاية خلال نفس الفترة من غلاف مالي قدره5,47 مليار دج لإعادة تقييم المشاريع السارية المفعول، أما عن إعتمادات الدفع فقد شهدت تطورا ملحوظا مقارنة بالسنوات الماضية بعد أن إرتفعت من 11 مليار سنة 2013 إلى 13 مليار سنة 2014 لتستقر في حدود 14,5 مليار سنة 2015 أي بنسبة إستهلاك فاقت 53٪ منها 50 ٪ بالنسبة للبرامج القطاعية و70٪ بالنسبة للمخططات البلدية. وبالنسبة للهياكل والتجهيزات العمومية فقد تم إستيلام مركز مكافحة السرطان ومستشفيان بسعة 60 سريرا، ومشاريع قطاع النقل المتعلقة بترامواي وخطوط السكة الحديدية كالخط الرابط بين مولاي سليسن وسعيدة على مسافة 64 كلم، ومشاريع الري منها تحويل مياه الصالحة للشرب من الشط الغربي ومن سد الشرفة 2، وكذا الإنطلاق في تحويل المياه الشروب من محطة تصفية المياه هنين لصالح 11 بلدية،وبقطاع الأشغال العمومية فقد تم إستيلام مشروعين متعلقين بإنجاز ممرين سفليين بالمدينة، بالإضافة إلى مشاريع متعلقة بإعادة تأهيل 83 كلم من الطرق البلدية لفك العزلة عن 19 بلدية، و105 كلم بالنسبة للطرق الوطنية والولائية،ناهيك عن إستيلام عديد المشاريع المتعلقة بقطاع التربية منها 3 ثانويات، 6 متوسطات، 9 مدارس إبتدائية،51 قسما للتوسعة 9 مطاعم مدرسية، مركز جهوي لتجمع الفرق، 2 دور شباب ومسبحان نصف أولمبيان ومركب جواري،كما تم أيضا دخول محطة توليد الكهرباء بالألواح الشمسية حيز الخدمة. أما عن قطاع السكن فيرتقب إستيلام 4695 وحدة بمختلف الصيغ و2917 وحدة سكنية ريفية.
وعن تطور المؤشرات الإقتصادية والإجتماعية بالولاية فقد إنخفض معدل شغل السكن من 4,32 سنة 2014 إلى 4,30 سنة 2015 في حين إرتفعت نسبة الربط بالغاز الطبيعي من 70 إلى 100 بالمائة، أما عن التمدرس فقد إنخفضت نسبة شغل الأقسام بالنسبة للطور الثالث من 31 إلى 28، وفي الطور الثانوي من 29 إلى 27، فيما إرتفع عدد العيادات من 62 إلى 65 أما عن قطاع الشغل فقد إرتفع عدد المؤسسات الصغرة والمتوسطة من 9 آلاف إلى 10 آلاف وعدد مناصب الشغل من 34 ألف إلى 36 ألف منصب. وفي سياق متصل قامت اللجنة الولائية للصفقات بعقد 55 جلسة لدراسة وفحص 535 ملف بمبلغ إجمالي للصفقات فاق 13 مليار دينار، ومن جهتها اللجنة الولائية للتأهيل والتصنيف المهنيين للمؤسسات عقدت تسعة جلسات قامت خلالها بدراسة 258 ملف منها 188 ملف خاص بقطاع البناء،27 ملفا بقطاع الموارد المائية و18 ملفا للأشغال العمومية.
هذا وتم خلال الجلسة المصادقة بالأغلبية على المخطط التوجيهي للسياحة، كما تم تكريم كل من مدير الري ومدير الأشغال العمومية اللذان نجحا في تسيير مشاريع قطاعهما أين فاقت نسبة إستهلاك القروض بهما 90 ٪.
