منسوب السدود بلغ 67٪ يكفي لسد احتياجاتنا لسنوات

يواصل قطاع الموارد المائية والبيئة تنفيذ المشاريع المسطرة ضمن البرنامج الخماسي، بالإضافة إلى إتمام كل برامج تطوير القطاع، خاصة ما تعلق بحياة المواطن، وهوما أكده الوزير عبد الوهاب نوري، أمس الأول، مشيرا أن مخطط دائرته الوزارية سيتواصل بشكل طبيعي وفي الآجال المحددة حسب كل مشروع ينجز.
أوضح نوري، على هامش زيارة قام بها، أمس الأول، إلى مشاريع ضمن قطاع البيئة، أنه «لا داعي للقلق بشأن تجسيد المشاريع، خاصة ذات البعد الاجتماعي»، مضيفا أنه «سيتم اتخاذ سياسات عقلانية ومعتدلة من حيث تسيير النفقات»، مؤكدا أن قطاع الموارد المائية من القطاعات الاستراتيجية التي توليها الدولة عناية خاصة ويعتبر أولوية وطنية لا يمكن الاستهانة بها، في ظل المجهودات التي تبذلها الدولة في إطار التكفل بانشغالات المواطنين في ميدان الموارد المائية الذي يعتبر قطاعا حساسا بالدرجة الأولى.
وأشار نوري، أن المشاريع التي سطرها قطاعه هي في طريق الإنجاز على أساس ترتيب الأولويات بما يستجيب للوضعية الاقتصادية الحالية للبلاد، موضحا أن «قطاع الموارد المائية لم يتلق أي تعليمات لتقليص نفقات بعض المشاريع برغم التراجع الكبير لأسعار النفط وأن قطاعه باعتباره حساسا واستراتيجيا لا يمكن التفريط فيه، كونه يزود المواطنين بالمياه الصالحة للشرب والربط بشبكات الصرف الصحي وعمليات ذات طابع استعجالي وقد منحتها الدولة الأولوية.
وأفاد نوري، أن منسوب السدود متوازن وهي ممتلئة بنسبة 67٪ بالمناطق الشرقية والغربية، نافيا في الوقت ذاته أي حالة جفاف وأن المشكل لم يطرح إطلاقا، موضحا «لدينا سدود ممتلئة عن آخرها أكثر من 100٪». أما بمناطق الوسط فقال نوري، إنه «سيعمل على تشغيل المخطط الثاني الذي يرتكز على الإتيان بالمياه من سد كدية أسردون العملاق الذي يأتي بعد سد بني هارون لتدعيم الجزائر العاصمة وهناك عمليات أخرى تدخل في إطار دعم الموارد المائية مستقبلا.
وأوضح «أن المخزون الحالي للسدود في البلاد، يسمح بمواجهة العجز المترتب عن نقص الأمطار وسيكفي لسد الاحتياجات المستقبلية لسنوات»، مستطردا أن «بعض السدود الوطنية ممتلئة عن آخرها مثل بني هارون الذي يعتبر أكبر سد في الجزائر بطاقة 1 مليار م3 وعين زادة وكودية أسردون، مما يمكن البلاد من مواجهة النقص الفادح في الأمطار».
كما تحدث نوري عن «أهم المشاريع التي يعمل قطاعه على تجسيدها، على غرار برنامج هام لإعادة تأهيل الشبكات الحضرية وإنجاز محطات لمعالجة وتطهير المياه»، مشيرا أن «العديد من مشاريع السدود والتحويلات سيتم الشروع فيها في القريب العاجل»، مؤكدا أن «هذه المشاريع ستعطي دفعا قويا وتوفر مخزونا كافيا من الموارد المائية، خاصة مياه الشرب والمياه الموجهة لسقي الأراضي الفلاحية»، مشيرا أن «قطاع الفلاحة من بين القطاعات التي تعول عليها الحكومة خلال الخماسي المقبل وهذا من أجل الرفع من المحاصيل الفلاحية».
في نفس السياق، قال وزير الموارد المائية إن مصالحه أنجزت 05 محطات جديدة لمعالجة المياه المستعملة بالجزائر العاصمة، وكذا بعض المشاريع المتعلقة بحماية الجزائريين من الفيضانات لتفادي المشكل الذي عرفته العاصمة بمنطقة باب الوادي، مذكرا أن «هناك عدة مشاريع هامة نعمل على تجسيدها على أرض الواقع».
وخلال زيارته لمركز الردم التقني للنفايات «حميسي» بزرالدة، أعطى نوري تعليمة تقضي بإطلاق مشروع توسعته بما أن المركز لا يمكنه تغطية الطلب الكبير عليه»، كون جميع نفايات العاصمة تحول إلى المركز، حيث أمر بإنشاء 6 صناديق أخرى لتجميع المياه الناتجة عن رسكلة النفايات تضاف للصندوق.
أما فيما يتعلق بمراكز الردم، فقال الوزير إنها تظل حلولا مؤقتة، في انتظار اللجوء إلى معالجة هذه النفايات بصفة قطعية ونهائية وهذا ما يتطلب الإتيان بهذه الأنواع من التجهيزات التي تساهم في القضاء عليها».